الانتفاضة/ سلامة بريس
تنظم المنسقة الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية ندوة جهوية هامة تحت عنوان: “ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمنافسة”، وذلك يوم الخميس 4 دجنبر 2025، على الساعة العاشرة صباحا، بدار المنتخب بمدينة مراكش. وتأتي هذه الندوة في إطار جهود الوكالة لتعزيز الثقافة القانونية والمؤسساتية لدى الفاعلين المحليين، ورفع الوعي حول أهمية مطابقة التشريعات الوطنية مع المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة والشفافية في مختلف القطاعات.
وتهدف الندوة، التي تحظى بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني وكذا الجهات الرسمية، إلى توفير منصة حوارية لتبادل الخبرات والمعارف بين المسؤولين العموميين والمهتمين بالقضايا القانونية والتنموية. كما تسعى إلى إبراز التحديات التي تواجه تطبيق التشريعات الوطنية على أرض الواقع، وطرح مقترحات عملية لضمان توافقها مع المبادئ الدولية المعتمدة في مجال المساواة والمنافسة الشريفة.
وتتضمن الندوة تقديم عروض وتوصيات من خبراء في التشريع والسياسة العمومية، كما ستتاح الفرصة للمشاركين للتفاعل من خلال جلسات نقاشية وحلقات عمل تركز على دراسة تجارب محلية ودولية ناجحة في مجال مواءمة القوانين الوطنية مع مبادئ المساواة والعدالة الاقتصادية. ويأمل المنظمون أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز قدرات الفاعلين على فهم التشريعات بشكل أفضل، وتطوير أساليب مبتكرة لدعم السياسات العمومية التي تضمن المنافسة العادلة وتحارب التمييز في مختلف المجالات.
وتعتبر هذه الندوة خطوة استراتيجية نحو ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة لدى كافة الفاعلين على المستوى الجهوي، وتعكس اهتمام الوكالة بالتواصل المباشر مع المجتمع المدني والفاعلين المحليين، لدعم مشاريع التنمية الاجتماعية والتربوية. كما أنها تشكل فرصة لتقييم مدى توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وتحديد الإجراءات اللازمة لتطويرها بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
من خلال هذه المبادرة، تؤكد الوكالة على التزامها بتقوية التعاون بين السلطات المحلية والمجتمع المدني، وتعزيز قدرة الفاعلين على إدماج مبادئ المساواة والمنافسة في السياسات والبرامج التنموية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وتكافؤًا، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الجهوي والوطني.
التعليقات مغلقة.