الانتفاضة/ سلامة السروت
أعلن عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا بشأن شبهات الفساد وتضارب المصالح المرتبطة بصفقات الأدوية، وذلك خلال اجتماع برلماني اليوم الأربعاء. ويأتي هذا التطور في وقت كانت فيه المعارضة البرلمانية تستعد لإطلاق مهمة استطلاعية حول هذه الصفقات، قبل أن يجهض فتح التحقيق القضائي هذا المسعى، استنادًا إلى الفصل 67 من الدستور الذي يمنع تشكيل لجان تقصي الحقائق عندما تكون الوقائع موضوع متابعة قضائية.
وأعرب بوانو عن استيائه مما اعتبره تدخلا يقوض صلاحيات البرلمان في الرقابة، مشيرا إلى سوابق مشابهة حالت دون كشف نتائج تحقيقات سابقة. وشدد على وجود تضارب مصالح يستوجب التقصي، مستعرضا ما توصلت إليه مجموعته النيابية من خلال مراجعة بوابة الصفقات العمومية، حيث أكد أن شركة أدوية مرتبطة بالوزير برادة استفادت من صفقات مهمة خلال سنتي 2024 و2025، بلغت قيمتها الإجمالية عشرات الملايين من الدراهم.
وفي المقابل، دافع وزير الصحة أمين التهراوي عن تفويت صفقة استيراد مادة “البوتاسيوم” لشركة مرتبطة بوزير التربية الوطنية سعد برادة، موضحًا أن الصفقات تبرم مع الشركات وفق القانون وليس مع الأشخاص، ومحمّلًا البرلمان مسؤولية تطوير ترسانة قانونية واضحة لمنع تضارب المصالح.
التعليقات مغلقة.