الانتفاضة : ” محمد السعيد مازغ”.
شهدت مدينة الصويرة خلال الأيام الأخيرة جدلًا متصاعدًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر تصريحات لسيدتين على إحدى الصفحات الفيسبوكية المحلية، تتهمان من خلالها سيدة تقيم بالمدينة بـ”استغلالهما جنسيًا وماديًا”، وقيادة شبكة يُزعم أنها تنشط في مجال الدعارة، وتستغل نساء وفتيات من بينهن قاصرات، في ظروف وصفت بالمشبوهة. كما تحدثتا عن ما اعتبرتاه “حماية خاصة” توفَّر لها، دون تقديم أدلة ملموسة. الاتهامات التي أثارت ردود فعل واسعة، دفعت بالمعنية بالأمر الخروج عن صمتها، لتنفي كل ما نُسب إليها جملة وتفصيلًا، معتبرة ذلك “حملة تشهير انتقامية”، ناتجة – حسب روايتها – عن صراعات شخصية وخلافات سابقة، سبق للقضاء أن قال كلمته فيها لفائدتها. وفي ظل خطورة هذه الاتهامات، وتداعياتها المحتملة على الأمن المجتمعي وسمعة المدينة، أفادت مصادر مطلعة بأن الشرطة القضائية بالصويرة باشرت تحقيقًا أوليًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف التحقق من الوقائع المتداولة، واستجلاء الحقيقة، وترتيب الآثار القانونية المناسبة، سواء تعلق الأمر بثبوت أفعال مجرّمة، أو بترويج اتهامات كاذبة تسيء لأطراف بعينها وتخلّ بالنظام العام. ومن المرتقب أن تُسفر التحريات الجارية عن معطيات إضافية لم يُصرح بها من قبل الأطراف المتخاصمة، وسط دعوات من الرأي العام المحلي إلى تفادي إطلاق أحكام مسبقة واحترام قرينة البراءة، في انتظار ما ستُفضي إليه نتائج البحث القضائي. علما أن القضاء، كمؤسسة مستقلة، هو الجهة الوحيدة المخوّل لها الفصل في مثل هذه القضايا وفق ما يضمنه القانون، ولا يحق لأي كان ان يبرئ هذا الطرف ويدين الآخر وفق أهوائه وقراءته الخاصة للحدث
التعليقات مغلقة.