الانتفاضة // اميمة الفتاشي // صحفية متدربة
كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن المجلس العلمي الأعلى قد رفض ثلاثة تعديلات من بين 17 مسألة أرسلها جلالة الملك لدراستها من الناحية الشرعية في سياق مراجعة مدونة الأسرة .
وجاء ذلك خلال عرض قدمه التوفيق أمام الملك محمد السادس، في جلسة عمل ترأسها جلالته بالقصر الملكي في الدار البيضاء، والتي خصصت لمناقشة موضوع مراجعة المدونة.
وأوضح التوفيق أن المجلس وافق على أغلب المسائل المطروحة، بإستثناء ثلاث قضايا تتعلق بنصوص قطعية لا يجوز الإجتهاد فيها.
وتتعلق هذه القضايا بإستخدام الخبرة الجينية في إثبات النسب، وإلغاء قاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلمين وغير المسلمين.
وأضاف التوفيق أن العلماء فوضوا إلى جلالة الملك إتخاذ القرار بشأن هذه المسائل من منطلق (المصلحة ) ، وهي المقصد الأسمى في الشريعة، مؤكدين أن ولي الأمر هو الأقدر على تقدير المصلحة العامة.
وأعربوا عن ثقتهم في حكمة ملك البلاد، وحرصه على إيجاد توازن بين الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية، وبين تعزيز كرامة المواطنين وتحقيق العدالة في ظل التغيرات الإجتماعية التي يشهدها المجتمع المغربي.
التعليقات مغلقة.