الانتفاضة
نونبر 2022: عدد الشركات النائمة في المغرب 225 ألف و906 شركة غير نشيطة، يتلاعب أصحابها بالقانون من أجل التهرب الضريبي. كما أن معظم هذه المقاولات مختصة في بيع وشراء الفواتير.
نونبر 2022: “تجربة” دعم استيراد أضاحي العيد بـ500 درهم للرأس والتي كلفت خزينة البلاد 32 مليار سنتيم، فشلت! (التجارب النـ.ووية وكيطلعوا أرخص!).
نونبر 2024: مجموعة من جمعيات المجتمع المدني تستغل غطاء العمل الخيري لممارسة عمليات تجارية.
نونبر 2024: لدينا مجموعة من الأدوية أثمانها مضاعفة 4 مرات مقارنة مع مناطق كثيرة حول العالم.
من يفيدنا بهذه المعلومات “المُستهلكة” ليس خبيرا اقتصاديا متقاعدا، ولا مناضلا يساريا ساخنا ينتظر منصبا مخزنيا فاعلا تاركا، ولا مؤسسة رصد ورقابة عمومية ولا حتى مكتب دراسات مُكلف من الحكومة….من تخصص كل شهر نونبر في “تفجير الفضائح” هو وزير الميزانية وكرة القدم فوزي لقجع.
مسؤول ينال راتبا ملايين صحيحة كل شهر، يشرف على صرف أكثر من 70 ألف مليار سنتيم ميزانية 37 مليون نسمة (و3 مليون ما محسوبينش)، من المفروض فيه الحرص على نزاهة الصَّرف والضرب بيد من حديد على أيادي المفسدين، باستخدام أذرع أقوى وزارة تحت تصرفه (المال)، و بالتنسيق مع عشرات وزارات ومؤسسات وأجهزة يدفع لها المواطن مئات المليارات سنويا من قوته وقوت عِياله، حتى تحرص على سلامة المال العام.
هذا ما يجب أن يكون، أما الكائن فهو أن السيد فوزي يتسلح بـ”فضائح” كل شهر نونبر (شهر مناقشة قانون الميزانية) ليزرِب على نواب المعارضة، ويواجه بها فنكشات “يسار نبيلة و”إخوان من أطاع بنكيران” كلما دعت الحاجة لذلك!
بدل تقديم الحلول والنتائج والخطوات الملموسة بالأرقام والحقائق، يهرب السيد الوزير للأمام بتقديمه لـ”فضائح” جاهزة ومُتفق عليها، بمنطق: ها حنا خدامين…ولكن هذا ما عطا الله!!
النتيجة أن الميزانية دازت: ربعها ديون، ربعها أسلحة، ربعها لتمويل صفقات ماما فرنسا، ومجموع مخصصات الصحة والتعليم بالكاد يساوي ما سيدفعه المغرب أقساطا وفوائد للكريديات (أنظر بحث دايما ديون ديون ديون!).
لا ضريبة على الثروة ولا زيادة ضريبية على أصحاب المحروقات والعقار والاتصالات. الصغار أفرادا وشركات مازالوا يدفعون 80% من “الجبايات”. العسل خُفضت رسوم استيراده من 40% لـ2.5% لأن مولاه توجد خالته في عرس الأغلبية الحكومية، تحت شعار: أين توجد الحلاوة؟ الحلاوة ها هنا!
الهواتف، الثلاجات والأفران جماركها مرتفعة لأن الشعب من يستهلكها، أما شركات القطب المالي للبيضاء فما زالت معفاة ضريبيا حيث معروفين مّاليها.
شركات الهيدروجين الأخضر تُمنح مليون هكتار من الأراضي لتُصدر الطاقة “النظيفة” لألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وسكان الدار البيضاء القديمة مُطالبون بإخلاء منازل ذات 200 متر، دفع 10 ملايين سنتيم، ممارسة الربـا والانتقال للسكن في علب 50 مترا، لتفريغ الأرض لنفس الفرنسيين والبريطانيين والألمان القادمين في مونديال 2030.
يبقى الوضع كما هو عليه، وموعدنا نونبر 2026، جزء جديد وحقائق فريدة يكشفها المُحقق لقجع: “يسعى” دائما، لا يخشى المحن….
التعليقات مغلقة.