الانتفاضة/ ابراهيم اكرام
تعيد قضية وفاة شابة في ظروف غامضة داخل فيلا راقية بالإقامة المحروسة.م. النخيل المخصصة للسياحة، والمتابع من خلالها في حالة اعتقال ، م. ح. ح.م. الش. س ( من جنسية كويتية )، ج.ح. حاملة للجنسية المغربية قدمت على أساس أنها مسيرة الفيلا الراقية ، وفي حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 10.000درهم ، 7 اشخاص من جنسية كويتية ، و ايضا في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000درهم ثلاث 03 فتيات من جنسية مغربية ،والمتابعين بتهمة التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها دون عنف والفساد والتحريض على الدعارة وحماية ممارسة البغاء واستهلاك المخدرات، (تعيد) الى أذهاننا قضية البيدوفيل الكويتي المتهم باغتصاب الطفلة القاصر (جوهرة .أ. ش) المزدادة بتاريخ 14/10/2005، يوم 22 يوليوز 2019 بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية ممر النخيل بمراكش والتي استمرت داخل دهاليز المحاكم لسنوات وتدخل السفارة الكويتية في المحاكمة، الشيء الذي اتضح للعيان مساء يوم الجمعة 19 ابريل الماضي عند عرض مجموعة من المتهمين على انظار المحكمة الابتدائية بمراكش في قضية غرق فتاة قبل الأسبوع الماضي في ظروف غامضة بأحد المركبات السكنية والسياحية ضواحي المدينة.
وعلى خلفية مجريات أحداث التحقيقات وعدم اتخاذ أي إجراء قانوني في حق المالك والمسير القانوني الحقيقي للشركة المسيرة والمستفيد الوحيد من مداخيل المؤسسة السياحية المسماة م.ن من جهة، وتدخل السفارة الكويتية من جديد في مساطير القضاء من أجل التأثير على المحكمة الابتدائية، عبرت من جديد مجموعة من الجمعيات والفاعلين الحقوقيين وأفراد عائلة الشابة المتواجدة رهن الاعتقال بسجن الأوداية على ذمة القضية عن استنكارها لحضور السفارة بقوة في الملف معروض على القضاء.
في السياق ذاته، يتساءل الرأي العام لماذا لم تقوم النيابة العامة بتصحيح متابعتها ومتابعة المسؤول القانوني الأول “م.خ” باعتباره الشخص الوحيد القائم بجميع العمليات البنكية الخاصة بالمؤسسة السياحية والتوقيع عليها بما في ذلك التوقيع على الشيكات وإيداع وسحب المبالغ المالية التي يتسلمها من الزبناء والقيام بأداء أجور العاملات والعاملين وفواتير الكهرباء وكل مصاريف التسيير، فهو من يؤشر على كل الوثائق الإدارية من رخص وتسديد الضرائب وكل ما يتعلق بهذه المؤسسة.
وأكد حقوقيون ومتابعون للملف أن الشابة الموجودة في حالة اعتقال حاليا مجرد كبش فداء، فهي مجرد مستخدمة بأجر شهري كجميع المستخدمين الآخرين لا علاقة لها بالتسيير ولا يوجد اسمها في أي وثيقة من وثائق الشركة وتتلقى التعليمات مباشرة من مشغلها م.خ، ولا يوجد أي دليل مادي لإثبات أن لها علاقة بالتسيير، وبما نُسب إليها.
وأوضح مهتمون أن كل ما يحدث في الفيلات المتواجدة بالمركب نفسه يتم أمام أعين وبعلم من المسمى م.خ الذي كان حاضرا ومتواجدا بالمركب وقت وقوع حادث الغرق، كما عبّر العديد من الفاعلين الحقوقيين عن تأييدهم للملتمسين اللذين طالب بهما دفاع الشابة المظلومة، وطالبوا بضرورة تدخل العدالة في شخص النيابة العامة قصد تحريك المتابعة في حق المسؤول القانوني الأول عن المنتجع السياحي المذكور، وتمتيع الشابة الضحية بالسراح المؤقت خاصة وأن المحكمة استجابت لملتمس دفاع الشابة، القاضي بضرورة الاستماع للمسؤول القانوني عن المنتجع المسمى م.خ.
التعليقات مغلقة.