سمية زوندو / صحفية متدربة
أبان الإطار القانوني في تعريفه للجمعيات والصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 : ” أن الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص، لإستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية توزيع الأرباح فيما بينهم.”، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعتبر العمل الجمعوي دعامة أساسية وركيزة هامة في المجتمع، إذ يعمل على تأطير وتطوير الشباب قصد بناء مجتمع مسؤول يعمل على خلق فرص بناءة للشباب، بغية الإبداع والابتكار ليصبح نواة متشبعة بروح المسؤولية والانضباط وقيم المواطنة والمبادرة.
فقد بزرت مجموعة من المؤسسات الإجتماعية التي تضم الجمعيات والأندية والتعاونيات، التي تؤدي دورا فعالا يسعى إلى خلق مجتمع مدني في طريقه نحو النمو والتطور. حيت لاحظنا خلال الآونة الآخرة انخراط مجموعة من الأفراد في العمل الجمعوي مؤكدين رغبتهم الجامحة في التعاون والتآخي وخلق نموذج تنموي راق فكريا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا.
فالعمل الجمعوي يسعى نحو تحقيق المصلحة العامة للأفراد والمجتمعات من خلال المشاركة في الأنشطة التي يقومون بها، فاتحا المجال أمام الشباب لصقل المواهب وتطوير المعارف والمساهمة في التنشئة الاجتماعية، وخلق روابط اجتماعية بين مختلف فئاته، كما يسهر على توعيتهم بالمشاكل التي تعيق سير المجتمع وتقدمه وتطوره وازدهاره.
فالجمعيات تكتسي إذن طابع الأهمية حيت تمكن الشباب من تحقيق أفكاره وتنزيل مشاريعه وأجرأة طموحاته على بساط الواقع وذلك عبر الندوات والمحاضرات والمناظرات الثقافية والسياسية والرياضية.
فنحن كشباب متعطش ومتحمس و في حاجة ماسة إلى إنشاء الجمعيات، التي تمكننا من إبراز مواطن الضعف والقوة كالقضاء على الخجل والتحلي بالشجاعة والمواجهة عن طريق الحوار وإبداء الأفكار لنكتسب ثقة أكثر باعتبار ان الجمعيات تقوم بدور تكميلي للدور الذي تقوم به الأسرة والمدرسة والجامعة، المساهمين جميعا في التنشئة الاجتماعية للأفراد والمجتمعات.
التعليقات مغلقة.