جمعية المغاربة ضحايا المسيرة “الكحلة”….”نطالب بمقاضاة الجزائر أمام المحاكم الدولية”

وأكدت الجمعية في بيان لها على أن « الجرائم المسجلة حينها تستند إلى وسائل إثبات من وثائق ومستندات وأشرطة وصور، لتجرّم الدولة الجزائرية وكل من تورط باسمها، فيما يكفل القانون لكل المتضررين والمعنيين من الضحايا تقديم دعاوى أمام المحاكم الجنائية المحلية والدولية”.

وجاء تحرك الجمعية في خضم مذكرة التوقيف التي صدرت بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المحكمة الجنائية الدولية بسبب جملة من “الانتهاكات” ومنها “ترحيل أطفال أوكرانيين”.

وكانت عملية الترحيل القسري التي قامت بها الجزائري عام 1975، قد جاءت على خلفية توتر في العلاقات بين البلدين، بسبب قضية الصحراء التي كانت حينها تحت الاحتلال الإسباني، وردا على المسيرة الخضراءالتي أطلقها  الراحل الملك الحسن الثاني في 6 نوفمبر من عام 1975، حيث توجّه 350 ألفا من المغاربة عزّلا مقتحمين حدود المناطق المحتلة حينها، مجبرين إسبانيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات التي انتهت حينها بتوقيع اتفاق ثلاثي بين مدريد والرباط ونواكشوط.

وتحرص جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، على التعريف بملفها الشائك على أكثر من مستوى، كما تطالب بإنصافها وتبني ملفها من طرف الدولة بحثا عن جبر للضرر المادي والعنوي الذي طالها منذ عدة عقود.