الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش -بيان-

الانتفاضة

تعقد المحكمة الابتدائية يوم الاثنين 24 يناير 2022 جلسة اخرى من محاكمة المدافعة عن حقوق الإنسان الأستاذة مريم قرابطي ؛ عضوة مكتب فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش ، وجهة مراكش آسفي ، بناء على شكاية من المدير السابق للثانوية التأهيلية القاضي عياض بمراكش، بهدف إسكاتها عن القيام بمهامها الحقوقية والنقابية ودفعها الى التخلي عن مسؤوليتها كمدافعة عن حقوق الإنسان ، والضغط ايضا على ضحية التحرش الجنسي والموظفتين الشاهدتين في القضية.
ومعلوم ان مدير ثانوية القاضي عياض الذي ادانته المحكمة الابتدائية بمراكش بالسجن موقوف التنفيذ والغرامة، تقدم منذ حوالي سنتين ونصف بشكاية كيدية ضد الاستاذ مريم قرابطي للتستر على التحرش الجنسي ضد موظفة بنفس المؤسسة، كما لجأ لكل الاساليب للضغط والابتزاز لمحاولة إسكات صوت المدافعة عن حقوق الإنسان ، وثنيها عن القيام برسالتها الحقوقية المتمثلة في الدفاع عن حقوق الانسان والنهوض بها في بعديها الكوني والشمولي، وقد استعمل المدير كل الوسائل للتأثير عى مجريات الانتهاك الأصلي مستعينا ببعض من يتبادلون معه المصالح والمنافع ضدا على الأهداف التي يجب ان تسود مرفق عمومي من مهامه التعليم والتربية على حقوق الإنسان بما فيها نبذ التمييز القائم على أساس الجنس والانتصار لقيمة المساواة.

اننا في الجمعية ،نعتبر التحرش الجنسي في أماكن العمل من أخطر أشكال التحرش والجرائم التي تمر في صمت ضد المرأة ، وإحدى الطبوهات المسكوت عنها، وان ضحاياه يتكتمن في غياب وجود ضمانات قانونية تسمح لهن بالإنصاف القضائي وجبر الضرر.
ونعتبر التحرش الجنسي انتهاك صريح لحقوق النساء والقانون الوطني
نسجل انه للاسف اصبح التحرش الجنسي ظاهرة وسلوكا يمارسه من له سلطة معنوية أو ادارية في مقرات العمل سواء في القطاع العام او الخاص ،وانتشاره يعود لتساهل القضاء و غض الطرف من لدن الإدارة .
وبناء عليه، فاننا اذ نعبر عن تضامننا المطلق مع المدافعة عن حقوق الإنسان المناضلة والأستاذة مريم قرابطي، نعلن ما يلي:
* تأكيدنا على مساندة ومؤازرة رفيقتنا المدافعة عن حقوق الإنسان أمام القضاء.
* تشبتنا ببراءتها مع مطالبتنا بوقف المتابعة في حقها فورا وفي حق كل المتابعين الى جانبها في هذا الملف الكيدي
مع ما يتطلب ذلك بالتعجيل بالبت في القضية وفق ما تقتضيه إحدى مقومات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان.
* نؤكد ان الجهة المخول لها البت في انتهاك حرمة القانون وتأكيد التحرش الجنسي من عدمه هو القضاء، وأن نفي ذلك من طرف الإدارة الوصية انحياز مكشوف للطرف المشتكى به في القضية الأساسية المتعلقة بمزاعم التحرش الجنسي التي بت فيها القضاء بالادانة.
* نجدد مطلبا القاضي بوضع حد لكل اساليب اهدار كرامة المرأة، وتفعيل كل المواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة والقوانين المحلية بما ينسجم وقواعد العدل والانصاف واقرار مبدأ المساواة التامة في الحقوق، والعمل بما تفرضه الشرعة الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية للتصدي الحازم للتحرش الجنسي في أماكن العمل باعتباره انتهاك صريح لحقوق النساء.
نجدد مطلبنا بضرورة حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان و الشهود والمبلغين/ات عن التحرش الجنسي وتحصينهم/هن، ضد الضغوطات واساليب الشطط في استعمال السلطة ، و التشهير والتشويه المتعمد الذي يطالهن لثنيهم/ هن عن البوح بالحقيقة، وضمان حقهم / هن بدون قيود لممارسة حقوقهم/ هن المشروعة بما ينسجم و القيم الكونية لحقوق الإنسان.

مراكش في 23 يناير 2022