الأوراش التنموية الكبرى، نهضة لتحقيق العدالة الاجتماعية

وأضاف الكتامي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين، المنظمة، على مدى يومين، بمبادرة من الهـيئة، ومنتدى الباحثين لوزارة الاقـتـصاد والمالية، تحت شعار “العدالة الجبائية، رافعة أساسية للنموذج التنموي الجديد”، أن هذا المسار التنموي “لن يتأتى إلا من خلال اعتماد سياسة مالية ناجعة وادخال تعديلات هيكلية على نمط الاقتصاد الوطني، سواء تعلق الأمر بمنظومة التمويل أو الانتاج أو التنافسية”.
كما ركز، في هذا السياق، على ضرورة القيام بإصلاحات تشريعية وقانونية تهم، بالأساس، النظام الجبائي لتحقيق العدالة الجبائية، باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية الشاملة، وكذا تأهيل القضاء وتبسيط المساطر الإدارية لتشجيع الاستثمار، ومواكبة التحولات الرقمية، باعتماد الادارة الإلكترونية لتجويد الخدمات العمومية، مع إيجاد الحلول الناجعة للإشكالات الكبرى، من فقر وبطالة، جراء الأزمة الصحية الناجمة عن تشفي جائحة كورونا.
وأبرز الكتامي، أن الرهان الحالي يتمثل في تجاوز تداعيات هذه الأزمة وآثارها على الاقتصاد الوطني من جهة، والنسيج الاجتماعي من جهة ثانية، وذلك من خلال مباشرة تفكير استشرافي للمسار السوسيو اقتصادي للمملكة، بالتصدي، أولا، وبكل حزم ويقظة لهذا الوباء، والحد من انتشاره، عبر استكمال عملية التلقيح والزيادة من الاجراءات الاحترازية ، مع الاستعداد للمتغيرات الكبرى التي سيشهدها العالم ما بعد هذه الأزمة الصحية، التي “لن تخلو من انعكاسات على الاقتصاد الوطني”.
وخلص إلى القول إن التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد أتى بمجموعة من المقترحات التي لامست في مجملها الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة، من أجل تحقيق أكبر قدر من التكافؤ الاجتماعي والفاعلية الاقتصادية، مما يستدعي الانكباب على الاصلاح التدريجي لمنظومة الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
ويتناول المشاركون في هذا اللقاء عدة محاور، تهم “قراءة في مخرجات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات”، و”قراءة في مخرجات التقرير العام للجنة النموذج التنموي الجديد”، و”مؤسسة المحاسب العمومي ورهان التنمية”، و”المحاسب العمومي بين الواجب والمسؤولية”، و”التحول الديمقراطي وانعكاسه على الاقتصاد الوطني”، و”النموذج التنموي الجديد وخصوصية الأقاليم الجنوبية”.