عقد المكتب الوطني لقطاع الصحة المنظوي تحت لواء التخاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب، مجموعة أنشطة ولقاءات، مع الاجهزة المسؤولة بوزارة الصحة، الهدف منها تنزيل أجندة العمل التنظيمي والأجندة النقابية.
وفي اجتماع مع مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة، تم الاتفاق على مجموعة من آليات الاشتغال مع الوزارة، ووضع برنامج الاشتغال في المراحل القادمة، وإشعار بمهمة الشؤون النقابية المركزية، كما تمت خلا هذا الاجتماع الإشادة بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الشغيلة الصحية في مواجهة ولاء كورونا المستجد، مع ما تعانيه هذه الشغيلة من جحود، وعدم اهتمام، وغياب التحفيز المادي والمعنوي لها، بالإضافة لتدارس الوضعية التنظيمية مركزيا وجهويا، كما تم الاتفاق على تقديم كافة التسهيلات الضرورية لتمكين الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب من التنسيق مع الوزارة كشريك رئيسي، وعقد لقاءات مماثلة مستقبلا بتنسيق مع الكاتب العام للتنظيم النقابي، كما تمت تسوية مجموعة من الملفات العالقة بتنسيق مع رئيس قسم الموظفين.
وخسب بلاغ للمكتب النقابي، توقلت “الانتفاضة” بنسخة منه، فقد تم القيام بزيارة عمل لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية للصحة توجت باجتماع مع رئيس مكتبها المديري، أسفر عن تسوية بعض الملفات بتنسيق مع مصالح المؤسسة المختصة.
كما عقدت اللجان التقنية الموازية للمكتب الوطني، اجتماعاتها لتحديد المهام العاجلة على المستوى المركزي والجهوي، من أجل القيام بعملية تتبع كل الملفات المرتبطة بالشؤون النقابية المركزية بالتنسيق مع المصالح الوزارية المختصة، والجهوية بالتنسيق مع الكتاب الجهويين تحت إشراف المكتب الوطني لقطاع الصحة.
وأهاب المكتب الوطني للصحة، من خلال هذا البلاغ، بجميع المناضلين والمناضلات لرص الصفوف وتقوية التنظيم، وتجويد الممارسة النقابية كنا دعا إلى العمل على التسريع بالاستجابة للمطالب العاجلة للشغيلة الصحية، وعلى رأسها تسوية وضعية الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، والزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، وتسوية ملف الأطباء والمساعدين الطبيين، بالإضافة إلى تمكين الشغيلة الصحية من حقها في العطلة الإدارية كخطوة أولى لإعادة الثقة للشغيلة الصحية و إخراج الحوار الاجتماعي القطاعي من سياسة النفق المسدود التي يمر منها الآن.
التعليقات مغلقة.