مجلس جماعة سيدى الحطاب يصوت بالإجماع على مشروع قانون الجبايات المحلية التعديلي..

الانتفاضة

قلعة السراغنة/رحال الرحاني

مجلس جماعة سيدى الحطاب يصوت بالإجماع على مشروع قانون الجبايات المحلية التعديلي
بحضور قائد قيادة بني عامر انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 19 يناير الجاري الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي سيدي الحطاب على الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الإجتماعات بمقر الجماعة قيادة بني عامر ، تمحور جدول اعمالها حول نقطة فريدة تتعلق بالدراسة و المصادقة على تحيين القرارات الجبائية بناء على صدور القانون رقم 20.07 بتغيير و تتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية بجماعة سيد الحطاب الذي صادق عليه مجلس الحكومة المغربية، برئاسة سعد الدين العثماني، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

استهل السيد بوعزاوى رئيس الجماعة هذه الدورة الاستثنائية بالشكر و التحية للسيدات و السادة أعضاء المجلس على تلبيتهم دعوة الحضور، كما عبر عن موقفه من الانتصار التاريخي الجماعي للمملكة ملكا و شعبا باعتراف أمريكا باحقية المغرب على صحرائه مشيرا أنه ثمرة مشاورات مكثفة ودائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يشكل تحول عام بالقضية و خطوة كبيرة ونقطة تحول محورية في مسار تسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول ملف الصحراء المغربية في إطار سيادة المملكة، مضيفا أن قرار امريكا، لم يأتي عبثا و إنما نتيجة دبلوماسية ناجحة، اكسبته أهمية بالغة وفي السياق ذاته، اكد ان الدبلوماسية سلطت الضوء على جوانب أخرى للقرار الأمريكي بالدعم الصريح لمخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب باعتباره السبيل الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع المفتعل بالصحراء المغربية، و فيما يتعلق بإعادة تفعيل آليات العلاقات مع إسرائيل، أبرز رئيس المجلس الجماعي أن القيم العريقة للتعايش السلمي والتسامح السائدة في المملكة تضطلع بدور مهم في تعزيز التقارب بين شعوب المنطقة وتعزيز السلم والاستقرار في الشرق الأوسط ، بعدها وجه الشكر لعامل الإقليم على المجهودات التي يبذلها منذ تنصيبه من طرف صاحب الجلالة على إقليم السراغنة في افق تنمية الإقليم على كل المستويات و المجالات.

بعدها فتح السيد الرئيس المجلس الجماعي باب المناقشة حول النقطة الفريدة لجدول الأعمال تمحورت جميعها حول المؤشرات الأربع لمشروع قانون الجبايات المحلية المتمثلة في ملائمة منظومة الجبايات المحلية مع محيطها القانوني، لملائمتها مع مضامين دستور المملكة، وكذا المستجدات التي طرأت على محيطها القانوني منذ الإصلاح الجبائي الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2008، ومراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية بهدف الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية، وتحسين عمليات تحصيل بعض الرسوم المحلية لضمان نجاعتها، ومراجعة التحفيزات الجبائية، و في مداخلة السيد رئيس المجلس اكد ان هذا المشروع جاء في سياق تراجع مداخيل الجماعات الترابية بشكل كبير بسبب أزمة كوفيد 19، حيث سجلت المعطيات الأخيرة لمالية الجماعات الترابية وفق النشرات الشهرية للخزينة العامة للمملكة تراجع المداخيل العادية للجماعات الترابية ما بين مارس 2020 و غشت 2020 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع في سنة 2021 نظرا لتضرر الأنشطة المهنية، وتوقف العديد منها طيلة مدة الحجر الصحي، مما سيقلص من حجم مداخيل اهم الرسوم التى تستفيد منها الجماعات ما يفرض ضرورة و إلزامية مشروع قانون يعزز الموارد الذاتية للجماعات الترابية كصمام أمان للأزمات المالية المستقبلية. و اختتمت الدورة بالمصادقة بالإجماع على نقطة جدول أعمالها و الدعاء للسدة العالية بالله بطول العمر و السداد و المزيد من النصر.