الانتفاضة/ فاطمة الزهراء المشاوري
فعل اقل مايقال عنه خطوة إجرامية تجاه دولة صادر عن خليفة قائد دوار ملال التابع لقيادة ترناتة اللاحق لدائرة تنزو لين بعمالة زاكورة يتمثل في ركاكة التدبير وعدم احترام القسم الذي أداه الخليفة المذكور سالفا والذي يحتم عليه احترام أولوية نظام الدولة الذي هو جزء منها، وجاء ليفعل القوانين التي جاء بها الدستور والمشرع في ما يخص الحد من انتشار البناء العشوائي الذي أضحى في هذه الحالة المسؤول السالف الذكر بطلها بواسطة عون سلطة بنفس المنطقة برتبة شيخ، بحيث قام باستغلال مهنة ينظمها القانون وسط جائحة أغرقت العالم في مشاكل شتى جعلت جل القطاعات في انهيار تام.
فهذا التصرف إن ذل على شيء فإنما يذل على انعدام روح الوطن والمواطنة ونقص تام في دراية عواقب فساد الارتشاء لاسيما في هذه الظروف التي تعتبر تاريخية ببلادنا والتي يجب التصدي لها بكل حزم ومسؤولية وضمير حي، لنخرج متنصرين واقل أضرار منها إيمانا منا بأنها لاتوجد دولة متقدمة وناجحة أو أخرى متخلفة وفاشلة إلا أن هناك دول مسيرة بطريقة عقلانية ومحكمة وأخرى مسيرة بطريقة عشوائية وكارثية.
وفي هذا السياق توصلت جريدة الانتفاضة بشكاية مرفوقة بمستندات مفادها أن دوار أولاد ملال التابع لقيادة ترناتة أصبح فضاءا موحشا يكسر جمالية المنطقة بانتشار البناء العشوائي بشكل كارثي في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها بلادنا والذي عرف ترامي كبير من طرف بعض المواطنين الدخلاء على المنطقة وتماديهم في البناء بطرق عشوائية في تحد سافر لساكنة القبيلة التي أعربت عن تدمرها تجاه هذا الأسلوب المجحف والخلل الصادر عن خليفة القائد المذكور الذي استغل مركزه لخرق القانون ونشر الفتنة في صفوف أصحاب الجماعة السلالية والمتراميين على الأراضي والذين لا يمتون للمنطقة بصلة ولا قرابة وليست لهم ذراية بقوانين وتقاليد وأعراف القبيلة. مازاد الجدل حدة هو تعزيز هذا السكن العشوائي وتزويده بالشبكة الكهربائية التي تتبت الملكية لأشخاص ليسوا المالكين الأصليين لهذه الأراضي.
سيطرة واحتكار وحيازة بدون موجب قانون وبطريقة صنديدة وضليعة كما وصفوها اثناء تصريحهم ، أفعال ضمن أخرى طالت ساكنة دوار ملال في فترة حساسة وسابقة في تاريخ المغرب منددين عن رفضهم القاطع لهذا الترامي الذي وصفوه بالغير القانوني والمجحف ضاربين بعرض الحائط كل القوانين الصادرة عن الوزارة الوصية في ما يتعلق بالبناء العشوائي والذي يعرض اصحابة للمسائلة القانونية وفي بعض الأحيان الزجرية لكل من اشترك في هذا الفعل الغير السليم معززين مداخلتهم بان هناك مرسوم قانوني تم نشره بالجريدة الرسمية محدد إداريا تحت رقم 376 عدد 6834 بتاريخ 28 نوفمبر في سنة 1984وللمرة الموالية بسنة 2009 وللمرة الثالثة بسنة 2019 .
وفي سطورها الأخيرة ضمت الشكاية الموجهة لكل من عامل مدينة زاكورة ورئيس المجلس الإقليمي ووالي جهة درعة تافيلالت التجميد الفوري والعاجل لجميع الأشغال الغير القانونية التي عرفتها المنطقة مع سحب واسترجاع الرخص من أيادي هؤلاء الشريحة التي لم تعر اهتماما لكل من الجهات المسؤولة وكذا أعضاء الجماعة السلالية لقبيلة ملال.
التعليقات مغلقة.