تنزيلا للدورية 21/1 التي تنص على اجبارية التوفر علي جواز التلقيح قصد الولوج الى محاكم المملكة، قامت السلطات المحلية والامنية صباح اليوم الاثنين 20 دجنبر من الشهر الجاري، بمنع المحامين والقضاة ، وكتاب الضبط والمفوضين القضائيين والمتقاضين، من الولج الى المحكمة، الا بعد الادلاء بجواز التلقيح.
وقد قوبل هذا الاجراء بالرفض والتنديد من طرف المحامين والمفوضين القضائيين ، وهيئة كتابة الضبط، حيث لم ينصاعوا له، واعتبروه حسب قولهم ، اجراء تعسفيا يمس بالاساس، في عمق روح الدستور، وكذا حقوق المتقاضين ، ويضرب في الحريات العامة وحق التقاضي الذي يكفله القانون والدستور على السواء.
وامام تشبت السلطات بالتوفر والادلاء بجوا ز التلقيح ، الذي كان من منظوركافة الحقوقيين من المحامين ،والمفوضين وكتاب الضبط، لم يجد اصحاب البدلة السوداء سوى الرد بشكل نضالي كبير، وذلك بتنظيم وقفة عارمة امام المحكمة بشكل جماعي، جمع بينهم والمفوضين القضائييين وكتاب الضبط والمرتفقين، نددوا خلالها بالاجراء التعسفي المجانب للصواب و الغير مبني على القانَون، حسب البعض ،باعتبار التلقيح مسالة خاصة وغير اجباري.
ورددوا بدون توقف خلال ساعتين شعارات قوية، تنديدا بالاجراء الخاص بالتوفر على جواز التلقيح كشرط لاجل ولوج المحكمة. وقد كان الشعار البارز في هذه الوقفة الذي رفعه. المحتجون هو لا لا تم لا،للجواز المهزلة.
الوقفة عرفت عدة مداخلات ، منها، مداخلة الاستاذ عبد العزيز ترحم عن نقابة المحامين بهيئة مراكش، ابرز من خلالها موقف اصحاب البذلة السوداء من فرض جواز التلقيح وباعتباره يتنافى وقانون التقاضي الذي يعتبر حقا مكتسبا.
كما تلت ذلك مداخلة لهيئة المفوضين القضائيين تلاها الاستاذ نور الدين عسال، وكلمة عن هيئة كتاب الضبط، تلاها الاستاذ مجيد ايت قدور، كلمات كلها انصبت حول اتجاه واحد، هو عدم قانونية الادلاء بجواز التلقيح كشرط لولوج المحكمة ،على اساس ان التلقيح ليس باجباري ،واجمعت كل المداخلات كلها ايضا، على ان الاجراء تعسفيا من اصله ، ومجانبا للصواب ويتناقض والحريات العامة التي يكفلها القانون والدستَور ،واعتبروا الاجراء جاء للتضييق على حق التقاضي وضياع الحقوق المكتسبة وتفويتا. لانعقاد المحاكمة التي ستحرم العديد من الحقوق ، وتساء ل بعض المرتفقين عن التجراء الذي سيتم اتخادهرفي بعض الملفات بكون اصحابها متابعين بعامل الوقت بحيث تساءال بعض المحامون كيف لمتقاض تم تمتيعه بالسراح بكفالة وتم منعه من الولوج للمحكمة، مما سيترتب عنه من عدم الحضور حرمانه من استرجاع الكفالة. كما لاحظ بعض المرتفقين دخول. المعتقلين دون مطالبتهم بالجواز.
وفي الأخير وقبل انهاء الشكل النضالي، عبر المحتجون عن رفضهم المطلق لهذا الاجراء الذي اعتبروه تعسفيا وضد كل القوانين، والذي يمس بالحق في التقاضي والترافع، و اعتبروه مهزلة ،في حين اكدوا على انهم مستعدون للدفاع عن حقوقهم بكل االاشكال النضالية مستقبلا.
هذا وقد اصدرت هيئة المحامين بمراكش بلاغا عاجلا بعد انعقاد اجتماع لها بخصوص هذا الاجراء ، تدارست من خلاله كل المستجدات بكل محاكم تنغير ورزازات، زاكورة، قلعة السراغنة ابن جرير، امنتانوت، والاستماع الى افادات الاعضاء المكلفين بالسهر على قرار المجلس الاخير لذا سجل المكتب تنويهه بانضباط المحامين والمحاميات لقراره والاستجابة لمضمونه،وتم
التاكيد على موقفه الرافض لاعتماد جواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم.
وقد اكد مجلس الهيئة في الاخير على الابقاء على اجتماعه مفتوحا تحسبا لأي طارئ.
وبالموازاة مع ذلك بلغ الى علم الجريدة ايضا ان المحامون وكتاب الضبط والمفوضون القضائيون بالمركز القاضي بشيشاوة قاموا هم ايضا بوقفة احتجاجية ضدا على الدورية التي تقضي بالتوفر على جواز التلقيح لاجل ولوج المحكمة.
التعليقات مغلقة.