ذكر تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة اصدرته حول تنفيذ قانون مالية 2020 أن الضرائب المحصلة من منتوجات “النبيذ والكحول” وصلت إلى حدود نهاية مارس المنصرم 157 مليون درهم، فيما يُتوقع أن تصل نهاية السنة إلى 718 مليون درهم.
وتساهم الضرائب المفروضة على استهلاك الكحول والجعة في المغرب في الرفع من إيرادات خزينة الدولة اد انها ناهزت 346 مليون درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية.
ومما جاء في التقرير ان “الجعة” ناهزت مداخيل ضرائبها في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية 189 مليون درهم، ويتوقع أن تبلغ 878 مليون درهم في نهاية السنة.
وتمثل ضرائب الجعة والكحول مورداً هاماً لميزانية الدولة، حيث يتوقع أن تساهم في مجموعها بحوالي 1,5 مليار درهم في نهاية 2020. أما ضرائب التبغ المصنع، فيتوقع أن تُدر لوحدها 11,2 مليار درهم السنة الجارية، بعدما وصلت إيراداتها إلى حدود مارس 2,5 مليار درهم.
وإجمالا، أسفر تنفيذ قانون المالية في نهاية مارس 2020 عن رصيد ميزانياتي إيجابي بـ6,3 مليارات درهم، وهو ناتج عن الموارد العادية، دون احتساب القروض التي ناهزت 119,7 مليار درهم، مُقابل النفقات التي ناهزت 113,4 مليار درهم، دون احتساب خدمة استهلاك الدين.
وأخذاً بعين الاعتبار إيرادات القروض التي تم الحصول عليها إلى غاية نهاية مارس، البالغة 23 مليار درهم، وخدمة الدين في حدود 12,7 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يُنتج فائضاً في الموارد على النفقات بحوالي 16,6 مليار درهم.
جدير بالذكر أن الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا ستُلقي بظلالها على المالية العامة للدولة خلال السنة الجارية، حيث يتوقع أن تتضرر مداخيل ضرائب الاستيراد والضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على الدخل بسبب تأثر النشاط الاقتصادي وتداعيات ذلك على الأجراء والقدرة الشرائية للمواطنين
التعليقات مغلقة.