الانتفاضة
ينظم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 29 يناير 2019، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، لقاء دراسيا حول “التدبير الحر للجماعات الترابية بين النص الدستوري وواقع الممارسة”.
ويُشارك في تأطير هذا اللقاء الدراسي الذي تحتضنه القاعة المغربية بمجلس النواب، عدد من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين، فضلا عن البرلمانيين ورؤساء جماعات ترابية.
ويهدف هذا اللقاء الدراسي حسب أرضيته، إلى استعراض المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنزيل مبدأ التدبير الحر، ورصد الإشكالات الناتجة عن الصياغة القانونية للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدبير الجماعات الترابية وذات صلة بالتدبير الحر، ثم بلورة إطار عام لمخطط تشريعي ورقابي، من أجل تنزيل مبدأ التدبير الحر على أساس التأويل الديمقراطي للدستور، وتعزيز مسار اللامركزية على أسس ديمقراطية حديثة.
وتقول أرضية اللقاء إن المغرب شهد سنة 2011 مراجعة دستورية شاملة، في ظل مناخ سياسي اتسم بإرادة تطوير التجربة الديمقراطية بالبلاد، وتعزيز تراكماتها في هذا المجال، ما مهد حسب الأرضية نفسها، لجيل جديد من المقتضيات الدستورية الكفيلة بتكريس مرحلة جديدة من اللامركزية وتعميقها.
وفي هذا السياق نص الدستور، تضيف الأرضية، في فصله الأول على أن “التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة”، إضافة إلى الأحكام الواردة في بابه التاسع المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، المتضمنة لجملة من المبادئ العامة، لاسيما تلك المتعلقة بالتدبير الحر وبالتفريع وغيرهما ، مع إرساء مفهوم الديمقراطية التشاركية، وكذا تمتيع الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية، بسلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها، فضلا عن الارتقاء بالقوانين المتعلقة بالجماعات الترابية، إلى قوانين تنظيمية.
وتؤشر هذه المقتضيات وفق الوثيقة نفسها، على الأهمية التي أصبحت تكتسيها الجماعات الترابية بمختلف أصنافها، في البناء المؤسسي للدولة المغربية.
وحول سياق تنظيم هذا اللقاء الدراسي، تقول الأرضية، أنه بالنظر إلى أهمية التحول الذي يعيشه المغرب، فيما يرتبط بمسار اللامركزية، وبالنظر إلى صدور عدد من النصوص التنظيمية، والدوريات التي تتعلق بموضوع التدبير الحر في ظل التحولات التي عرفها المشهد السياسي والحزبي ببلادنا، فإنه مطلوب، وضع المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنزيل مبدأ التدبير الحر، على محك الدراسة والتقييم، والنظر في مدى انسجام ذلك مع التأويل الديمقراطي للدستور، وضرورات بناء لامركزية حديثة على قواعد متينة.
التعليقات مغلقة.