بعد الاضراب الذي خاضه مهنيو النقل الطرقي بالمغرب في شهر نونبر والذي شل الاقتصاد الوطني لمدة 48 ساعة كان لوزيرالتجهيز و النقل واللوجستيك عبد القادر اعمارة موعد يوم السبت 9 دجنبر مع المهنيين وكان لقاء ساخنا وحساسا دام 8 ساعات طرح فيها المهمنيون جميع مطالبهم لم تكن مهمة الوزير سهلة نظرا لحساسية الملفات ووزنها وتداعيات استمرار التوتر بين الحكومة وممثلي القطاع لذا فقد حضر لهذا القاء بما يكفي من الاضغاء لذلك لم يات خالي الوفاض فبعد الاستماع الى شكاوي المهنيين الحاضرين قدم الوزير مجموعة من الإجراءات التي تعتزم الوزارة اعتمادها لرفع مستوى القطاع ومعالجة الشرور التي نتجت عن تحرير القطاع الذي تم تشغيله في عام 2003 بداية قدم الوزير مشروعاً لعقد البرنامج لإعادة تأهيل القطاع الذي قدم للمهنيين للتشاورلكنه لاحظ أن محمد نجيب بليف وزير الدولة لدى وزير المعدات سبق ان قدمه بالفعل قبل عام النسخة الأولى لكن تم رفضه.
وفي هذا الصدد ، طلبت بعثة الأمم المتحدة الإنتقائية إجراء تقييم لعقد البرنامج السابق لتحديد العقبات التي أعاقت تنفيذها الفعال. كما طالبت بعض النقابات من الميزانية العمومية عن مال المنحة التي تم إصدارها لتمويل هذا البرنامج
نوقشت نقطة أخرى ، وتجديد الاسطول. أشار الوزير إلى أن الحكومة بذلت جهدا كبيرا لزيادة التمويل للبرنامج. يوفر برنامج مخطط مزانية مالية2019 ميزانية قدرها 1.25 مليار درهم والتي سيتم تخصيصها لقسط التكرير وإتاحتها لشركات الطيران الراغبة في تجديد أسطولها. وقال عمارة إنه كان من الممكن أن يوافق من حيث المبدأ على تمديد الميزانية إذا لزم الأمر. وذكَّر بأن هذا البرنامج لن يحل مشكلة حالة المتنزه فحسب ، بل سيعمل أيضًا على حل مشكلة الحمولة
ولتهدئة الروح المعنوية ورفع حالة الإضراب في انتظار التوصل إلى حل وسط ، أذن العمارة بتكلفة إضافية قدرها 30٪ من الحمولة. ومنذ ذلك الحين ، تم تعليق عمليات تفتيش الشاحنات ، لأن هذا التدبير المؤقت ، الذي لم يتم صياغته في أي وثيقة أو تعميم وبتالتالي فهو محضور علاوة على ذلك ، فإن نتائج هذا الحل على البنية التحتية والمعدات والسلامة على الطرق ليست ضئيلة لذلك فحول هذه النقطة ، قال الوزير انه سيقرر في قضية الحمولة في غضون أسبوعين. وسيستند إلى دراسة فنية يجري تطويرها مع مختلف أصحاب المصلحة في هذا القطاع..
اما يتعلق بالشكاوى الضريبية كدعم زيت الغاز المحترف ، والمقتبس ، وضريبة القيمة المضافة ، والضرائب .الاخرى فستتم مناقشتها الثلاثاء أو الأربعاء القادم من قبل لجنة ستشكل من المهنيين بالإضافة إلى مختلف الإدارات الوزارية المعنية.
وفيما يتعلق بالتعليم المستمر للمهنيين ، قال الوزير إنه سيتم توفير300 مليون درهم لترقية السائقين والسماح لهم بالتكيف مع السيارات الذكية الجديدة
وفي السياق طلب من الوزير عن قراره يشان الفوضى التي تسود في قطاع المحاجر الرملية ، لا سيما فيما يتعلق بعدم الامتثال للحمول التنظيمية في المصدر الذي يفرضه مالكو المحاجر على شركات النقل ولا سيما على مستوى المنطقة الواقعة بين الصويرة واكادير. والتي يستعد الاتحاد الوطني لنقل البضائع على الطرق تحت راية الاتحاد الوطني للعمل في المغرب لإجراء اعتصام مفتوح مع شاحناتهم في 17 ديسمبر أمام قاعة مدينة الصويرة للتنديد بهذه الإجازة. لكن الوزيرا كد ان مسالة المتداخلة مع السلطات تبقة مسألة ينظر إليها الوزير في الأيام القادمة .
التعليقات مغلقة.