أعربت اسبانيا عن “ارتياحها” لمصادقة مجلس الأمن للأمم المتحدة، على القرار 2218 القاضي بتمديد مهمة “المينورسو” لمدة سنة واحدة، مؤكدة أن “الأولوية هي إحراز تقدم في المسلسل السياسي“.
أوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الاسبانية، أنه “بعد المصادقة على هذا القرار، فإن إسبانيا تعتبر أن الأولوية هي إحراز تقدم في المسلسل السياسي” لتسوية النزاع في الصحراء.
وجاء في البيان “إن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي يجب أن تركز على دعم الأطراف (…) للتوصل الى حل سياسي عادل، دائم ومقبول من الطرفين”، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وذكر البيان بأن المصادقة على قرار تمديد ولاية البعثة الأممية تمت على أساس النص الذي قدمته مجموعة أصدقاء الصحراء، مشيرا إلى أن اسبانيا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن للفترة 2015-2016، أكدت أن عمل بعثة الأمم المتحدة كان “ضروريا” منذ عام 1991، لا سيما في ما يتعلق بالمحافظة على وقف إطلاق النار.
وبعدما شددت على أهمية “التعاون الكامل” لجميع الأطراف مع بعثة “المينورسو”، جددت إسبانيا، العضو في مجموعة أصدقاء الصحراء، دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثيه الخاص والشخصي للتوصل إلى حل لقضية الصحراء.
وكان مجلس الأمن قد جدد يوم الثلاثاء 28 ابريل 2015، دعمه لحل سياسي مقبول من الطرفين لقضية الصحراء، مؤكدا على “نجاعة” المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأكد، مرة أخرى، على نجاعة وصحة ومصداقية المقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، كما رحب “بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب للمضي قدما نحو التوصل إلى تسوية”.
دعم موقف المغرب من خلال التأكيد على مصداقية وواقعية المقترح المغربي للحكم الذاتي قال سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية إن القرار رقم 2218 الذي أصدره مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية، يوم الثلاثاء 28 ابريل 2015، دعم موقف المغرب من خلال التأكيد على مصداقية وواقعية المقترح المغربي للحكم الذاتي.
أوضح خمري في تصريح له بهذا الخصوص، أن قرار مجلس الأمن يجدد التأكيد على البعد الإقليمي للنزاع، من خلال إبراز ضرورة تعاون البلدان المغاربية بغية إيجاد حل لقضية الصحراء. وسجل أن القرار يشيد بالمجهود التنموي الذي يقوم به المغرب، مشيرا إلى أن مجلس الأمن يشيد بدور الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، والمتمثلة في اللجان الجهوية المنبثقة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مما يستبعد أي إجراءات إضافية للمراقبة في هذا الشأن.
وذكر أن تأكيد المجلس الأممي على ضرورة إجراء إحصاء رسمي للسكان يعد معطى جديدا يؤكد مواقف المغرب، وذلك من خلال وضع الدول المغاربية تحت مسؤولياتها، مشيرا إلى أهمية إيجاد حل واقعي وسياسي للنزاع بالنظر لدوره في بسط الاستقرار في المنطقة. يذكر أن القرار رقم 2218 الذي أصدره مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، رحب على الخصوص بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما، مشجعا الطرفين في هذا السياق على إظهار المزيد من الإرادة السياسية للمضي قدما صوب التوصل إلى حل.
التعليقات مغلقة.