واستغرب مكتب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش عدم متابعة شخصيات نافذة أخرى وردت أسماؤها إلى جانب عبد العزيز البنين في الشكاية التي تقدمت بها في شأن ملف “سيتي وان”. وأكدت انها ستطالب بتشكيل لجنة تقصّي في هذا الملف،كما ستطالب وزير العدل والحريات والوكيل العام الجديد بتصحيح المتابعة،وستطالب قاضي التحقيق،باعتباره سلطة اتهام،بإعادة النظر في قرار النيابة العامة تحقيقا للعدالة.
كما حدد يوم 24 أكتوبر المقبل، كتاريخ لانطلاق محاكمة البرلماني والمنسق الجهوي لحزب الاستقلال عبد اللطيف ابدوح وإحالة ملفه أمام غرفة الجنايات بنفس المحكمة. ”
هذا وتلخص التهم الموجهة للمتهمين في ” الرشوة، و تبديد أموال عمومية، و استغلال النفوذ،التزوير في محررات رسمية،الإرشاء،إعمال محررات رسمية مزورة،المشاركة في استغلال النفوذ،المشاركة في تبديد أموال عمومية،والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة”.
وتضم لائحة المتهمين إلى جانب عبد اللطيف أبدوح أسماء وازنة في مجال تدبير الشأن المحلي بمراكش، من قبيل:محمد الحر،النائب الثالث لعمدة مراكش والمقال أخيرا من مهمة تدبير الملك العام المفوض له ،ومحمد نكيل، كاتب المجلس الجماعي، وعمر آيت عياد عضو حزب الاستقلال و عضو سابق ببلدية المنارة ، والمهدي الزبيري، عضو سابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، وعبد الرحيم الهواري، رئيس سابق لمقاطعة جليز، ولحسن أمردو ، وعبد الرحمان العربي، و أحمد البردعي وعبد الغني متسلي،
وبعد الانتهاء من الاستماع الى مايزيد عن 40 شهادة، وانتهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين وعلى راسهم عبد اللطيف ابدوح، حدد قاضي التحقيق المختص بجرائم الأموال باستئنافية مراكش تحديد تاريخ 24 أكتوبر 2013، موعدا لانطلاق فصول محاكمة المتهمين أمام غرفة الجنايات باستئنافية مراكش بتهمة الرشوة وتبديد أموال عمومية.
محمد السعيد مازغ
التعليقات مغلقة.