وعلى ضوء إعلان بن جعفر ، فمن المقرر أن يدخل الدستور حيّز النفاذ منذ 10 فبراير الجاري.
وقال نواب في المجلس التأسيسي التونسي، في تصريحات سابقة إن تطبيق أحكام الدستور الجديد على أرض الواقع سيكون بشكل “تدريجي” بهدف إنجاح المرحلة الانتقالية، وتجنّبا لأي إرباك قد تشهده مؤسسات الدولة.
وتضمّن الدستور الجديد في بابيه الأخيرين “الأحكام الختامية”، و”الأحكام الانتقالية” تنصيصا على اعتماد التدرّج في تنفيذ الدستور.
وتعتبر مرحلة التنزيل (التنفيذ ) التدريجي لمواد الدستور، عملية قانونية معقدّة ودقيقة، تبدأ بالمواد الموجودة في أبواب السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومن بين أهم النقاط التي تم التنصيص عليها في باب الأحكام الانتقالية المتعلّقة بكيفية تطبيق الدستور الجديد، هي أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في مدّة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون ان تتجاوز في كلّ الحالات نهاية سنة 2014 .
كما تم التنصيص على إحداث هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين، خلال ثلاثة الأشهر الأولى التي تلي التصديق على الدستور.
التعليقات مغلقة.