أكد الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، يوم امس الخميس 18 دجنبر الجاري بالرباط، أن نهج الحكامة في تدبير الشأن الحزبي شرط أساسي ولا محيد عنه لتطوير الفعل السياسي.

 واعتبر شباط، الذي استضافته جمعية خريجي المعهد العالي للإدارة بالرباط في إطار حلقات النقاش التي تنظمها بشكل دوري للحديث عن موضوع ” الحكامة الحزبية”، أنه “لا يمكن بناء أحزاب قوية بدون نهج حكامة رصينة في تدبير العمل الحزبي لترسيخ الشفافية والنزاهة في القرارات وتأطير المواطنين وتقوية انخراطهم في العمل السياسي“.

وأبرز شباط، خلال هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية بتعاون مع مركز الدراسات والأبحاث التطبيقية لتواصل المدينة، أنه “يتعين على الأحزاب السياسية، القطع مع ممارسات الماضي لتقوية العمل الحزبي وتكريس الديمقراطية الداخلية، وتأهيل بنياتها وهياكلها وتحسين آليات اشتغالها التواصلية”، معتبرا أن تجديد النخب وفتح المجال أمام المواطنين والأطر والكفاءات “رهان أساسي ينبغي بلوغه حتما من أجل إعادة الثقة للمواطن في العمل السياسي“.

وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال على أن ترسيخ مبدأ الحكامة “سيسهم في تمكين الأحزاب من الاضطلاع بدورها الحقيقي في تدبير الشأن العام“.

وقال شباط إنه حرص، بمجرد انتخابه على رأس الأمانة العامة للحزب، على “إعمال مبدأ الديمقراطية التنظيمية، في كل هياكل الحزب، متبنيا خطابا سياسيا جديدا يقوم على أساس إعطاء الممارسة الحزبية أفقا جديدا، عبر لا مركزة اتخاذ القرار، وتفعيل سياسية القرب، وتكريس مبدأ التنظيم والتشاور وإتاحة الفرصة للمناضلين والمناضلين للتعبير عن انتظاراتهم ومواقفهم ومنحهم المرونة الكافية في التعاطي مع القضايا والمستجدات التنظيمية“.

وهكذا يضيف شباط، شكل قرار الانسحاب من الحكومة، الذي اتخذه المجلس الوطني للحزب، “مثالا حيا” لإعمال مبدأ الديمقراطية الداخلية وتفعيل الحكامة الحزبية داخل هياكل الحزب، مبرزا أن تفعيل المقاربة التشاركية التي حرص على تجسيدها أبان، وبشكل ملموس، أن حزب الاستقلال “حزب مؤسسات، ويمتلك آليات قراره الحزبي لوحده“.

وذكر بأن حزب الاستقلال أعلن سنة 2013 سنة التنظيم، لمعالجة الرهانات المطروحة وصيانة وتمنيع هياكله الحزبية، إذ تم الشروع عمليا في تدبير مالية الحزب وممتلكاته وفق آليات الحكامة، كما انفتح الحزب على وسائل الإعلام معتمدا سياسية تواصلية مقدامة وكذا على فعاليات المجتمع المدني والمؤسسات العلمية.

وشهد العمل البرلماني “الاستقلالي” في مجلسي البرلمان، يضيف الأمين العام للحزب، “طفرة كبرى” تشريعا ومراقبة، كما نهجت قيادته دبلوماسية حزبية قوية دفاعا على المصالح العليا للمملكة، وواكب كل ذلك أداء متميز لصحافة الحزب التي واصلت رسالتها النبيلة في الإخبار والتوعية. وأضاف أنه تم سنة 2013 الشروع فعليا في تنزيل توصيات المؤتمر العام السادس عشر للحزب، وكل ذلك على قاعدة التشبث التام بالأسس المذهبية والفكرية للحزب، وهو ما مكن هذا الاخير من “احتلال موقع مركزي ووازن في المشهد السياسي الوطني“.

من جهة أخرى، انتقد شباط بطء العمل الحكومي، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية “لا تتوفر على رؤية اقتصادية واضحة من شأنها تمكين اقتصادنا الوطني من مواجهة تداعيات الأزمة الدولية، ومنحه المناعة الضرورية لمواصلة تنفيذ الاوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية المهيكلة المنتجة للنمو والمحدثة لفرص الشغل“.