اعتبر المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي سعيد احميدوش، اليوم الجمعة 29 نونبر الجاري بالدار البيضاء، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشكل أداة لتقوية أسس الاستقرار والتعايش والسلم الاجتماعي.
وقال احميدوش، في كلمة خلال لقاء نظم اليوم بالغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب حول “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمقاولات: من أجل تعايش اجتماعي أفضل”، إن الصندوق يضطلع بدور هام باعتباره من دعامات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وآلية رئيسية للحفاظ على قيم التضامن بين الأجيال، إلى جانب كونه أداة لتحسين مستوى عيش الأشخاص والأسر.
وأضاف أن هذا اللقاء، الرابع من نوعه منذ 2007، يعتبر فرصة لتقريب المقاولات المنخرطة في الغرفة من التطورات الهامة التي عرفها نظام التأمين الإجباري عن المرض، وأبرز الجهود التي بذلت من أجل الرفع من جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق، والدور الذي تضطلع به الاتفاقيات المغربية الفرنسية في هذا المجال، مشيرا إلى أن الصندوق ملتزم بمواصلة جهوده في مجال التغطية الاجتماعية وكسب ثقة الزبناء.وبخصوص نظام التغطية الإجبارية، أبرز احميدوش أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتخذ كل التدابير الرامية إلى ضمان جودة الخدمات والقرب مع المؤمن، مذكرا بأن عدد الملفات الموضوعة يوميا سجل قفزة نوعية في الفترة مابين 2007 و 2013 إذ انتقل من 1200 ملف إلى تسعة آلاف ملف، ومؤكدا أن جهودا كبيرة تبذل من أجل تقليص آجال التعويض وتبسيط وتوحيد المساطر الإدارية، علاوة على تقديم خدمات مباشرة للمنخرطين باستخدام التكنولوجيات الحديثة للاتصال، منها “ضمانكم” الخاص بأداء الانخراطات والتصريح بالأجراء، و”آلو ضمان” وهو مركز للنداء متعدد اللغات لفائدة الزبناء.
وفي ما يتعلق بالاتفاقيات الفرنسية والمغربية، أشار المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي إلى أن عدد المغاربة المقيمين بفرنسا بلغ مليون و186 ألف و378 في 2011، وبالمقابل وصل عدد الفرنسيين المقيمين في المغرب إلى 20 ألفا و653 شخصا في 2010، مبرزا أن المستفيدين من خدمات التأمين هم عمال فرنسيون ومغاربة يخضعون لأنظمة التغطية الاجتماعية بأحد البلدين، والعمال المنخرطون في أنظمة الاحتياط الاجتماعي بفرنسا أو المغرب المنحدرين من بلدان الاتحاد الأوروبي الموقعة لاتفاقات للضمان الاجتماعي مع المغرب أو فرنسا.
وعن المشاريع المستقبلية للصندوق، أشار احميدوش إلى مشروع التعويض عن فقدان الشغل (بشكل غير إرادي)، والذي يهم صرف تعويض للمستفيد خلال مدة قصوى محددة في ستة أشهر مع مواكبته لمساعدته على الاندماج في سوق الشغل من جديد، مسجلا أن تفعيل هذه التعويضات سيكون خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المقبلة.
وأشار إلى توسيع مجال التغطية الإجبارية لتشمل علاجات الأسنان بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة، مبرزا أن صندوق الضمان الاجتماعي يتوفر على هامش كبير للعمل في ظل الصعوبات التي تواجه باقي الصناديق الاجتماعية، إذ لن يواجه أي نوع من العجز قبل 2026، مما يفسح أمامه آفاقا واسعة للاشتغال تمكنه من الانخراط في إصلاحات نموذجية، ليخلص إلى القول إن رفع قيمة الانخراطات بنقطتين سيكون كافيا لتفادي العجز وتأخيره إلى حدود سنة 2060.
التعليقات مغلقة.