لازالت لوبيات السطو على ممتلكات البسطاء بمدينة مراكش تنشط في الاستيلاء على منازل الفقراء مستغلة بعض الثغرات القانونية علاوة على استناداتها على ذوي الجاه والنفوذ ،وأحيانا التوغل والتوسل بتقارير عارية من الحقيقة وموغلة في تشويه الحقيقة لتمرير الادعاء والزعم بأحقية تفتقر الى دعامات منظمة . ألامر يتعلق بأسرة تسكن بالقصبة درب أشتوكة بمراكش تعرضت للشطط في استعمال السلطة، حيث تتعرض الى اكراهات من شخصيات يفترض فيها حماية القانون بدل الاشتغال لصالح أفراد نافذين .
إرتبطت هذه الأسرة بالمنزل عن طريق الكراء في بداية الثمانين ،وحتى الشهور الأخيرة لتتعرض لمؤامرات مكشوفة للدفع بهذه الاسرة الى إفراغ المنزل المذكور بإفتعال وثائق ثبوتية مصحوبة بتهديدات متكررة من بعض المصالح لجعل هذه الاسرة تقوم بتنفيذ افراغا مزعوما علما موجبة الافراغ غير متوفرة، ومن ضمنها حاجة البيت الى الهدم رغم أن هذه العلة غير متوفرة أصلا .