بدأت لجنة تعديل الدستور المصري يومه السبت في إجراءات التصويت النهائي على مواد مشروع الدستور لإقراره في جلسة مفتوحة وعلنية قبل رفعه للرئيس في مقتبل شهر دجنبر.
ومن المقرر أن يتم قبل التصويت النهائي على مشروع الدستور عقد جلسة مشتركة بين أعضاء اللجنة الأساسيين والاحتياطيين لإبداء آرائهم في المواد التي تم التوافق عليها ليتم التصويت النهائي في جلسة مفتوحة ومعلنة.
ولا تزال نحو 20 مادة لم يحصل التوافق النهائي بشأنها حيث تشهد “لجنةالخمسين” خلافا بين ممثلي الكنيسة من جانب وحزب النور والأزهر من آخر حول بعض “التعابير” الواردة في مواد الهوية كما يطالب حزب النور السلفي بادراج المادة المفسرة للشريعة ضمن الدباجة.
ويتضمن مشروع الدستور المصري المعدل 242 مادة منها 39 مادة مستحدثة لم ترد في الدستور السابق الذي وضع في عهد الاخوان المسلمين. وألغت لجنة الخمسين مجلس الشورى وكذلك نسبة ال50 بالمائة للعمال والفلاحين في البرلمان فيما تجري مشاورات لوضع نسبة للأقباط والمرأة في النظام الانتخابي لضمان مشاركتهم في البرلمان لكن لم يتم الاتفاق على ذلك حتى الان.
وبشأن تعيين وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة فقد اقرت اللجنة تعديلا ينص على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدآن من تاريخ العمل بالدستور الجديد على أمل أن يكون النظام الديمقراطي قد استقر في مصر بعد ثماني سنوات ولا تكون حاجة لأن يكون قائد الجيش هو وزير الدفاع.
ويبقى الخلاف ايضا حول إقرار الدستور بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وقصرها على حالات معينة وهو ما اعترضت عليه بعض الاحزاب السياسية . كما ان هناك خلاف تحول النظام الانتخابي المعتمد وذلك بعد ان اتجهت المؤشرات داخل اللجنة لان يترك لرئيس الجمهورية اختيار النظام الانتخابي والنص على ذلك في الدستور الجديد وتوقع عضو لجنة تعديل الدستور رئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد اوبو الغار أن يجري التصويت النهائي على مواد الدستور المعدل داخل اللجنة بداية الأسبوع الحالي على أن يتم الانتهاء منه في الموعد المحدد لعمل اللجنة في 3 دجنبر المقبل.
ويعد تعديل الدستور أول خطوة في خارطة المرحلة الانتقالية في مصر وعقب الانتهاء منه ستقدم مشروع الدستور الجديد للرئيس المصري ليطرحه للاستفتاء الشعبي العام بعدها ب15 يوما على أن يتبع ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية في حدود شهر مارس القادم ثم الرئاسية خلال فترة الصيف .
وقد أكد عمرو موسى رئيس ” لجنة الخمسين” أن صياغة الدستور الحالية “لاتعبر عن مطالب فئوية أو طائفية” وإنما تسعى لصياغة دستور لجميع المصريين.
و هدد العمال والفلاحون وبعض القوى الثورية بالحشد للتصويت ب”لا” بسببإلغاء نسبة ال 50 بالمائة للفلاحين والعمال بالبرلمان وكذا لاقرار الدستور المحاكمة العسكرية للمدنيين فيما يبقى موقف السلفيين غير واضح .
التعليقات مغلقة.