الانتفاضة
احتضن مقر رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش، عصر امس الجمعة 09 نونبر، الافتتاح الرسمي للدورة التكوينية لفائدة جميع مواردها البشرية، التي ترتكز على مقاربة للتحفيز من خلال منح شهادات الاستحقاق مع إمكانية تسهيل الترقية الداخلية من أجل الولوج لمناصب المسؤولية في إطار تفعيل منظام الجامعة المرتقب. وكشف بلاغ للجامعة، أن واقع التحول الاقتصادي والصناعي الراهن لبلادنا، يدعو إلى أن القدرة على رفع التحديات الكبرى لإيجاد حلول للمشاكل المستقبلية.
وبما أن قطاع التعليم العالي يعتبرأحد القطاعات الأساسية التي تناط بها مسؤوليات التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمجتمعات، فإن الجامعة هي المسؤولة على تكوين خريجين قادرين على التأقلم مع الوضعيات الجديدة التي يفرضها التحول المستمر للعالم من حولنا باعتبارها فضاء للبحث والتدبر. واضاف البلاغ، انه من أجل إنجاح هذه المهمة، على الجامعة العمل على تحويل النمط البيداغوجي الذي يجعل من الأستاذ محورا له، إلى نمط تعليمي يجعل من الطالب محورا للعملية، وهو تغيير يستوجب أنماط بيداغوجية جديدة خاصة بالجيل الجديد “ألفا”. فمن خلال استراتيجيها للفترة الممتدة ما بين 2017-2020، تسعى جامعة القاضي عياض إلى تحقيق هذا المبتغى، الأمر الذي يتطلب زيادة في الاهتمام بمواردها البشرية عبر التكوين والرفع من مؤهلاتهم. ولهذا الغرض، انخرطت جامعة القاضي عياض في إعداد سياسة جديدة للتكوين، لفائدة جميع مواردها البشرية، ترتكز على مقاربة للتحفيز من خلال منح شهادات الاستحقاق مع إمكانية تسهيل الترقية الداخلية من أجل الولوج لمناصب المسؤولية في إطار تفعيل منظام الجامعة المرتقب.
كما تعتمد على خلق نظام لتشجيع الأطر التي تلتزم بدورات التكوين، وتعمل على استيفاء جميع الوحدات من أجل الحصول على ” تشهيد جامعة القاضي عياض”. تغطي سلسلة التكوينات Uc@RHCompetences جميع مكونات الجامعة، من مسؤولين وأساتذة وموظفين حيث تحتل التكوينات التقنية الخاصة بالأطر الإدارية مركزا مهما إلى جانب وحدات تكوينات تهم: الأساتذة الباحثين الجدد: والذين سيتم دعمهم عبر التكوين البيداغوجي والديداكتكي، والبحث العلمي و نظام التعليم العالي، والحكامة الجامعية. مسؤولي الجامعة: وتهدف هذه التكوينات إلى تمكينهم من آليات التدبير الإداري والرفع من إمكانياتهم وكفاءتهم وقدرتهم على التسيير. وسيسهر على هذه التكوينات أساتذة جامعيون، من مستوى علمي رفيع، ومديرون مركزيون من الوزارة الوصية، وأطر وزارة الاقتصاد والمالية، وقضاة المحاكم الإدارية، ومحامون، وخبراء وكوتش معتمدون.
التعليقات مغلقة.