لايختلف اتنان على ان منطقة المحاميد اصبحت تضاهي بعض المدن الصغيرة بالمغرب، نتيجة التوسع العمراني الغير المتناهي التي تشهده المنطقة في السنوات الاخيرة.وحسب الاحصائيات 2014 التي تؤكد ان عدد ساكنة المحاميديتجاوز مائة الف نسمة وهذا الرقم مرشح للارتفاع بالنظرالى عدد من المساحاتالتي لم تستغل بعد، علما ان المحاميد يعرف الثورة في العقار بدا من السوق السمك الى حدود المحاميد 9، فرغم هذا الاكتساح العمراني لكن في المقابلنجد نقص المهول في بعض الخدمات الاجتماعية،ولعل ابرازهاهو شبه غياب للمراكزالصحية.فالمتتبع للشأن المحلي يلاحظ تدني الخدمات الصحية بشكل خطيريهدد سلامة المواطنين بمنطقة المحاميد.
وهنا يطرح السؤول من له المصلحة في هذا تدني قطاع الصحة؟.
وجرت العادة في كل تهيئة العمرانية الجديدة، ان تعطى اولوية للمرافق والخدمات الاجتماعيةالتي قد يحتاجها المواطن في حياته اليومية ،دون تكبد عناء التنقل، ونحن نعلم بعض الحالات المستعجلة يجب التعامل معها بشكل عاجل لتفادي مضاعفات أخرى،بالاضافة الى ضعف الدخل الفردي، ونعلم ان اغلب قاطني المحاميد غارقين في براثن القروض.والغريب في الامرنحن في القرن الواحد والعشرون ولازالنا نسمع عن سوء التخطيط،بل بعض اصحاب العقارات لا يهمهم فقط الربح السريع.وهنا يجب طرح مجموعة من الاسئلة حول دور المجالس المنتخبة وبعض المصالح التي لها صلة بتهيئ المناطق المعدة للسكن المسؤولين.ومنطقة المحاميد نموذج عن سوء التخطيط المحكم الذي لا يخدم مصلحة المواطن.
ويتساءل سكان المحاميد؛ كيف يعقل ان نجد المستوصفين بالمنطقة، والساكنة تجاوزت مائة الف نسمة؟.
يعتبر قطاع الصحة من بين الخدمات المهمة داخل الدول التي تحترم مواطنيها،اذ تخصص ميزانية ضخمة والاطر الصحية ذات كفاءة عالية، وذات بعد انساني قوي، لان المسألة هنا تتعلق بصحة الشعب، فاغلب الدول تراهن على شعبها في التقدم والتطور وتعتبره اهم رأس المال تمتلكه الدولة،ولهذا تعمل جاهدا على توفير شروط الصحة، لانها تؤمن ان الشعب اذا كان يتمتع بصحة جيدة فيساهم في قاطرة التنمية للبلاد،عكس ما يفكر به المسؤولين، ورئيس الحكومة السابقة نموذج عندما دعا في احدى مداخلته ؛حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة،لانهم يستنزفون ميزانية الدولة.على مايبدو المسؤولين في هذا الوطن يغردون خارج السرب ولا تهمهم مصلحة الوطن او الشعب.
سوء تدبير عنوان قطاع الصحة.
يعاني قطاع الصحة في المغرب من قلة وسوء تدبير الموارد البشرية وعدم فاعلية التخطيط، ، بل في كثير من الاحيان يؤدي تعنتبعض الاطباء الى ضياع مصالح المواطنين. كيف يعقل لطبيب درس الطب من اجل علاج المرضى نجده مسؤولا عن مصلحة ما، وهذا هو العبث الحقيقي الذي يعيشه قطاع الصحة.ورغم خرجات الاعلامية للوزيروالتي يسودهاالتفاؤل، لكن الواقع المريرلايخفى على احد.ويكفي ان تقوم بزيارة لبعض المراكز الصحية وستكتشف تدهور القطاع بشكل مخيف.ولم ينجحاي اصلاح رغم مرور اكثر من الحكومة وذلك لغياب الارادة التغيرو الرؤية الشاملة،بل اكثر من هذا هو عدم استمرارية البرامج.
ضعف الخدمات الصحية في المحاميد الى اين؟.
وقد عبر مجموعة من المواطنين لطاقم الاخبارية استيائهم من تدني الخدمات الصحية بالمحاميد، برغم من المجهودات التي يقوم بها بعض العاملين بالمستوصفين المذكورين.فجل المستجوبيناكدوا على معانتهم مع الاكتظاظ والانتظار طويلا ، وهذا يؤثر على المرضى ولاسيما في بعض الحالات كمرض السكري مثلا،بالاضافة الى نقص حادفي الادوية خاص مادة الانسولين التي تسبب في وفاة شخص كان يعاني من مرض السكري خلال ايام العيد حسب بعض المواطنين.
تذمر المواطنين وفقدان الامل.
وما اترني هو تصريح السيدة تعاني من بعض الامراض الناتجة عن داء السكري،بحيث جهشت بالبكاء في اول سؤال ومن بينالاشياء التي تطرقت لها هي بطاقة الراميد التي لا تخول لها في اخد بعض الادواية رغم انها لا تملك اي مدخول الى ما جدا به الكرماء على حد قولها. وهنا نتساءل هل المواطن البسيط ليس لع الحق في العيش الكريم والاستفادة من الخدمات الصحية بالمجان في اطار تعاضد.
الوقاية خير من العلاج،هل من عبرة؟.
فصحة المواطنين تبدأ من الوقاية وهذا لا نجد له اثر، ونعلم دور المساحات الخضراء في امتصاص بعض الامراض،فضلا على تراكم الازبال لما لها من ضرر ولاسيما عند تفاعلها مع الشمس خاصة ونحن مع نهاية الصيف وبداية الخريف.وجمالية المدينة ليست بعماراتها الشامخة، ولكن اهم هو الاهتمام بعنصر البشري.
المواطن المحاميدي ينتظر الحل.
يجب تظافر الجهود كل المسؤولين؛مجالس المنتخبة خاصة المجلس الجماعي ومجلس مقاطعة المنارة،المديرية الجهوية لوزارة الصحة وبعض المصالح الاخرى،عبر ايجاد حلول مستعجلة والعمل علىبناء المزيد من المستوصفات القرب بناء على معاير العالمية التي تراعي الانسانية لتخفيف من معاناة المواطن المحاميدي فضلا على بناء دار الولادة، ولما عمل على تسريع بناء مستشفى خاصة بمنطقة المحاميد.
فكيف نطلب من المواطن المساهمة في التنمية وهو يعاني من قلة الصحة.
التعليقات مغلقة.