طالب مجموعة من التجار العاملين في قطاع الأكياس البديلة بمراكش، لتلك البلاستيكية التي تم منعها بموجب، قانون 77-15، بتدخل السلطات، للقطع مع المنافسة الغير الشريفة التي يعانون منها، جراء الانتشار المهول للأكياس البلاستيكية، بطرق غير شرعية، ما عرض العديد منهم إلى الإفلاس.
وتساءل هؤلاء التجار، عن الجهات التي توفر الحماية لشخص أغرق الأسواق المراكشية ببضاعته من الأكياس البلاستيكية الممنوعة، والتي يتم تداولها بشكل علني وأمام أعين السلطات بسوق باب فتوح، وسويقة عين إيطي، وباب اغمات…
وحسب ذات المصدر فإن الشخص المذكور المدعو “إ.و” حقق أرباح خيالية من تجارته الممنوعة، والغير قانونية، حيث يعمل على جلبها من مدن القنيطرة، سلا، النواصر والبيضاء، التي يتوفر بها على مصانع يديرها أخ له، مستغلا في ذلك مآرب داخل ضيعات فلاحية بالمناطق المذكورة، بعيدا عن أنظار السلطات المعنية والمراقبة، وذلك بنهج مجموعة من الحيل التدليسية، للتمويه عن نشاطه الممنوع، وذلك بالتمويه بنقل بضائع أخرى، كالزيت والخبز والشكولاته والجبن.
ويعمل “الولد” على استغلال مناطق دوار كنون، الشريفية، وبإحدى التجزئات المهجورة وراء مطار المنارة، لتفريغ حمولة شاحناته من الأكياس البلاستيكية، وتوزيعها على بائعي التقسيط عبر دراجات ثلاثية العجلات، ويعمد البائعون بالتقسيط، عند حلول لجن المراقبة، إلى الاستخفاف بهذه اللجان، والتمويه بتزويدها بأسماء مستعارة قادمة من مدن أخرى، لا وجود لها على أرض الواقع، للتغطية وعدم التعريف بهذا “الولد”، مقابل توفير الدعم لهم، والاستمرار في تزويدهم بالأكياس البلاستيكية.
التعليقات مغلقة.