صادق المؤتمر الوطني العام الليبي في جلسة عقدها، اليوم الأحد 3 نونبر، بأغلبية 131 صوتا على تشكيل “لجنة تحقيق برلمانية عاجلة من أعضاء المؤتمر للتحقيق في حادثة اختطاف رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان”.
وكان رئيس الحكومة الليبية قد تعرض في التاسع من أكتوبر الماضي لعملية اختطاف من قبل مجموعة يعتقد، حسب بيان للحكومة الليبية أصدرته آنذاك، أنها تابعة ل”غرفة ثوار ليبيا” و”لجنة مكافحة الجريمة” قبل أن يتم “تحريره” ساعات بعد ذلك.
وناقش أعضاء المؤتمر في جلسة اليوم آليات عمل اللجنة وتركيبتها، وكذا المهام والاختصاصات التي ستناط بها لكشف ملابسات هذه القضية كما تم الاستماع إلى إفادة عضوين من المؤتمر، رئيس الحكومة المؤقتة في تصريحات صحفية إلى علاقة محتملة لهما بواقعة الاختطاف واللذين نفيا ذلك، وأكدا بالمقابل موافقتهما على رفع الحصانة عنهما للمثول أمام القضاء على هذه القضية.
وقد صوت أعضاء المؤتمر خلال الجلسة ذاتها بأغلبية 86 صوتا على تشكيل لجنة أخرى للتحقيق في أوجه صرف مبلغ 900 مليون دينار ليبي (أزيد من 700 مليون دولار أمريكي) خصص لرئاسة الأركان.
للإشارة فقد استأنف المؤتمر الوطني العام أشغاله اليوم بعدما توصلت “لجنة التواصل” التي شكلها إلى اتفاق مع الأعضاء الذين أعلنوا مقاطعتهم لجلساته (مجموعة ال 94) حول بنود جدول الأعمال، وآلية تسيير الجلسات القادمة للمؤتمر.
وكان المؤتمر الوطني قد فشل الثلاثاء الماضي في عقد جلسة له بسبب مقاطعة الأعضاء المشار إليهم لجلساته وبالتالي عدم توفر النصاب القانوني.
وستتواصل أشغال المؤتمر في جلسة مسائية بمناقشة باقي البنود المدرجة على جدول أعماله ومنها “إلغاء قرار تفويض رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين مجموعة من الصلاحيات” وتفعيل قرار المؤتمر بشأن إدماج التشكيلات العسكرية والأمنية فرادى وبأرقام عسكرية، و”إلغاء تكليف غرفة ثوار ليبيا بتأمين العاصمة طرابلس و”وضع خارطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية”.
التعليقات مغلقة.