دشن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات،يوم أمس الأحد، المحكمة الابتدائية الجديدة بمدينة ابن جرير.
وقام الرميد والوفد المرافق له، الذي ضم على الخصوص عامل إقليم الرحامنة فريد شراق ورئيس محكمة الاستئناف بمراكش عبد العزيز الوقيدي والوكيل العام بها محمد أنيس، بجولة عبر مختلف مرافق المحكمة حيث اطلع على كيفية التدبير والتجهيزات المتوفرة والموارد البشرية العاملة بها.
وقد شيدت هذه المحكمة على مساحة تفوق 7000 متر مربع بتكلفة تفوق 51 مليون و547 ألف درهم. وتحتوي البناية التي تتميز بهندستها المعمارية الأنيقة ، على 3 قاعات للجلسات وقاعة للمداولات وقاعتين للحفظ وقاعتين أخريين للمحجوزات وقاعتين للتكوين وخزانة ومرافق أخرى إدارية واجتماعية.
وفي تصريح للصحافة، أكد الوزير أن إصلاح منظومة القضاء لابد وأن تواكبه فضاءات وبنايات وتجهيزات للاستجابة لحاجيات المتقاضين من خلال تقريب العدالة من المواطنين وتوفير المناخ الملائم لضمان السير العادي لاشتغالها وتوزيعها على نحو أمثل.
التعليقات مغلقة.