مندوبية إدارة السجون تنفي ادعاء سيدة أمام البرلمان الأوروبي تعرض معتقلين على خلفية أحداث الحسيمة لسوء المعاملة والتعذيب

الانتفاضة

وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها أن مدير السجن والموظفين المكلفين بالحراسة بالسجن المذكور لم يسبق لهم أن أساؤوا معاملة هؤلاء السجناء وبالأحرى تعذيبهم، وذلك ردا على مقطع فيديو تم نشره على الموقع الاجتماعي “يوتيوب”، للمدعوة فريدة حود، بكون مدير وموظفي السجن المحلي المذكور “يعذبون ويسيئون معاملة السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، ويعمدون إلى تزويدهم بماء وأدوية مسمومة ويهددون قريباتهم بالاغتصاب”.

وأضافت أنه على العكس من ذلك، فإن مدير السجن وموظفي الحراسة يعاملونهم بشكل مسؤول، حيث يعملون على تمتيعهم بظروف اعتقال تستجيب للشروط المنصوص عليها في المقتضيات القانونية الوطنية المعمول بها، وللقواعد الدنيا لمعاملة السجناء، ولا يمكنهم بأي حال من الأحوال المس بسلامتهم البدنية والنفسية، مبرزة أن إدارة السجن المذكور تمكن السجناء المعنيين من الاستفادة من متابعة طبية موصولة داخل وخارج السجن، وأن سجلاتهم الطبية خير دليل على ذلك.

وأشارت في هذا الصدد إلى أنه، وعلاقة بمسارهم القضائي، فإن هؤلاء المعتقلين يستفيدون من زيارة محامييهم، كما أنهم يحضرون جلسات المحاكمة التي يتم عقدها كل أسبوع بالمحكمة المختصة، معتبرة أن هؤلاء المعتقلين لو تعرضوا بالفعل لسوء المعاملة لأخبروا محامييهم ولتظلموا علنا خلال جلسات المحاكمة.

وفي ما يتعلق بالادعاءات التي تم على أساسها اتهام إدارة مؤسسة السجن المذكور بتزويد المعتقلين المعنيين بماء وأدوية مسمومة، اعتبرت المندوبية أن أي شخص عاقل لا يمكن أن يصدق هذه الادعاءات السخيفة والمجانية، “فلو كانت هذه المواد فعلا مسمومة لكانت ستؤدي إلى الوفاة”.

أما بخصوص الادعاءات المتعلقة بالاغتصاب، سجلت أن المعتقلين المذكورين يستفيدون من زيارة ذويهم أسبوعيا ولم يسبق لهم أن تقدموا بشكاية ضد الموظفين المعنيين. كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، منخرط بشكل فعلي ومباشر في تنظيم زيارة أسر هؤلاء المعتقلين.

وبعد أن أعربت المندوبية العامة عن إدانتها الشديدة لهذه “الادعاءات السخيفة، المغرضة وغير المقبولة”، أكدت التزامها القوي باحترام كرامة وحقوق هؤلاء المعتقلين، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة، مضيفة أنها تلتزم بالتطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المنظمة للسجون، وذلك ضمانا لأمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها.