طالبت القاضية رشيدة أحفوظ، خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية للقضاة في الدار البيضاء، إعطاء القضاة أحقية وضع وصياغة نصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن نظام التفتيش يجب أن يكون آلية لإيجاد الحلول وليس البحث عن أخطاء القاضي.
كما انتقدت أحفوظ المدد التي تتم فيها ترقية القضاة، حيث قالت” هل على القاضي انتظار عشر سنوات للحصول على الترقية؟”، مشيرة في الآن ذاته إلى أن تحسين دور القضاء لن يتأتى ولن يبلغ مراده وهدفه المنشود إلا بتحسين وضعية القضاة المادية.
وشددت أحفوظ دائما، على ضرورة اتخاذ معايير موضوعية فيما يخص التعيين والترقية، وهو ما اعتبره بعض الحاضرين في الندوة نقدا لاذعا لمن يعمر طويلا وهو جالس في كرسي القرار.
ولم تدع أحفوظ الفرصة تمر، من دون أن تتوجه لوزير العدل والحريات الذي اعتذر عن الحضور في آخر اللحظات بداعي أنه في مهمة وطنية، حيث قالت” وزير العدل لديه إمكانية الإحالة وإيقاف القاضي إذا تعلق الأمر بخطإ جسيم، ونحن نطالب بإبعاد وزارة العدل خاصة فيما يخص التأديب والإحالة “.
وختمت أحفوظ تدخلها، مطالبة بإعادة النظر في طريقة التدريس داخل المعهد العالي للقضاء وضرورة إخضاع من يدرس داخله لإمتحان المادة المخصصة له، و داعية أيضا إلى وجوب تفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات، قصد التخفيف على القاضي المغربي الذي وصفته بالمرهق نتيجة الكم الهائل من الملفات المتراكمة عليه، معتبرة أن ذلك التفعيل هو السبيل لخدمة العدالة وإحقاق الحق داخل الأسرة الواحدة التي تتشكل من القضاة والمحامين.
التعليقات مغلقة.