شكل التعليم الخصوصي، في السنوات الأخيرة، رهان السلطة الوصية على قطاع التربية والتكوين للخروج من الأزمة التي تعيشها المدرسة العمومية المغربية على مستوى التسيير والتدبير والتشغيل، إذ اعتبرته شريكا وطرفا رئيسا إلى جانبها في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودته. غير أن ربح هذا الرهان يبدو بعيد التحقق حاليا، ، وهذا ما يتجلى في المعاناة التي عاشتها عائلة هيثم رزق بحي الولفة بمدينة الدار البيضاء، وعلى واقعة غريبة بل سابقة من نوعها بفصل ابنهم البالغ من العمر 12 سنة من الفصل الدراسي بواسطة عون قضائي وبتدخل المحاكم في تربية وتعليم اجيالنا التي ستثمل بلادنا مستقبلا. ناهيك عن أن مدير المؤسسة تغلب على عقليته طابع السلطوية والفرعونية ، إذ كيف يعقل أن يجز بطفل صغير في المحاكم بسبب شغبه في القسم، مما يخلق فيه هاجس الخوف من الذهاب من المدرسة مرة أخرى. إذ كيف تسمح وزارة التربية الوطنية لأرباب المدارس الخاصة بطرد فلذات الاكباد وفصلهم من المؤسسة لسبب نعتبره تافه، مضيفا أنّ أرباب بعض المدارس يتواطؤون مع بعض رؤساء النيابات ويغضون الطرف عنهم بدون محاسبتهم.
ومن هذا المنبر يدعو أب التلميذ وزارة التربية الوطنية إلى التدخّل لإنصاف ابنه البالغ من العمر 12 سنة، الذي تأثرت صحته النفسية والبدنية من جراء هذا الفعل الشنيع .
التعليقات مغلقة.