أدخلت الحركة الشعبية، خلال مؤتمرها الاستثنائي الذي انعقد اليوم السبت ببوزنيقة، تعديلات عديدة على القانون الأساسي للحزب، وذلك من أجل الملاءمة مع الدستور الجديد لسنة 2011، ومع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب.

وصادقت الحركة الشعبية على تعديلات همت أساسا المادة الثالثة المتعلقة بالتنصيص على ثوابت الدولة والوطن المتمثلة في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية والخيار الديمقراطي، فضلا عن التأكيد على تعزيز خيار الجهوية، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وضرورة صيانة الحسانية وحماية مختلف التعبيرات المغربية.

ونصت المادة ذاتها على “السعي نحو بلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل الأجهزة المسيرة وطنيا وجهويا، وذلك في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال”.
وأضافت الهيئة السياسية مادتين جديدتين؛ الأولى نصت على أن يشكل المجلس الوطني للحزب لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، والتي يحدد النظام الداخلي سير أشغالها ودورات اجتماعاتها ولجنها، بينما الثانية تتعلق باللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج حيث عهد بتشكيلها للمجلس الوطني للحزب.

وكان الأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر قد استعرض حصيلة الأوراش التي تم فتحها للفترة الفاصلة بين المؤتمر الوطني ال 11 والمؤتمر الاستثنائي سواء ما يتعلق بالهيكلة التنظيمية أو بالإعلام واستثمار دور الكفاءات والأطر الحركية، مسجلا أن هذه الحصيلة تبقى دون مستوى التطلعات والطموحات.

وشدد العنصر على ضرورة الاشتغال على ثلاث واجهات رئيسية: أولا استكمال الهياكل التنظيمية على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، وثانيا الشروع في وضع إستراتيجية إعلامية شاملة لتطوير مهنة الإعلام الحركي ليكون قادرا على مواكبة التحولات التي تعرفها البلاد، ثم ثالثا إدماج الكفاءات والأطر والشباب في العمل اليومي للحزب ومنظماته الموازية”.

      اكرام