في الوقت الذي تزايد فيه منتقدو “نشر لوائح الأساتذة المتغيبين” من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من بينهم آمنة ماء العينين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، التي وصفت الخطوة بـ”المؤسفة”، خرجت الوزارة ببيان تدافع فيه عن قرارها.
الوزارة، قالت في بيانها، إن نشر لوائح الأساتذة المتغيبين من طرف الوزارة يمكن من تصحيح المغالطات التي يتم تداولها بخصوص غياب الأساتذة، حيث يتم الترويج لأرقام مغلوطة تتجاوز بكثير الواقع، وهو ما تبين من خلال المعطيات التي نشرتها الوزارة والتي تبين أن أكثر من %99 من هيأة التدريس تشتغل بصفة عادية ولم يسجل في حقها أي غياب.
وأكد البيان، أن المؤسسات التعليمية ملزمة بنشر أسماء الأساتذة المتغيبين سواء تعلق الأمر بغياب مبرر أو غير مبرر طبقا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 134 الصادرة في 26 يونيو 2010، مبرزا أن هذا الإجراء يهدف إلى إخبار التلميذات والتلاميذ والآباء والأمهات وأولياء الأمور، وكذا جميع العاملين داخل المؤسسة بهذه التغيبات قصد أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة.
أما البرلمانية ماء العينين، فتساءلت، في حوار مع يومية المساء نشرته ضمن عددها الصادر أمس الثلاثاء، عن الغرض من نشر لوائح أساتذة متغيبين غيابا مبررا يؤطره القانون، كمن يتمتعون برخص مرضية وغيرها، معتبرة أن رد فعل الأساتذة “طبيعي” لأنهم شعروا بـ”الحكرة” وبأنهم فئة مستهدفة دون غيرهم، في سياق لم يرفع بعد شعار الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة كيف ما كانت، “خاصة وأن القانون المنظم لذلك لا يزال يشهد عرقلة حقيقية لعدم إقراره واعتماده”.
وتابعت أنه لا يوجد سند قانوني لهذه الخطوة، خاصة ما يتعلق بالغيابات المبررة، “لأنني أعرف عددا من الأساتذة ممن أجروا عمليات جراحية، وهو ما اضطرهم للغياب، يتسمون بالكثير من الجدية والالتزام، شعروا بالإهانة، حيث وجدوا أنفسهم في لوائح توحي للرأي العام، بأنهم مجموعة من المتهاونين والغشاشين”، تقول ماء العينين.
التعليقات مغلقة.