قضت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 55/17 م.د، بمطابقة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للدستور وللقانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة.
واعتبرت ذات المحكمة أنه، ومن خلال دراسة التعديلات المدخلة على المواد 5 و17 (الفقرة الثانية) و48 (الفقرة الأخيرة)، ليس فيها ما يخالف الدستور ولا القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، في حين سبق للمحكمة أن بتت في دستورية بقية المواد ولا ترى حاجة في إعادة فحص دستوريتها مراعاة لحجية قرارات المحكمة الدستورية.
التعليقات مغلقة.