“هل يمكن الحديث عن سيناريو الانقلاب على حكومة عبد الإله ابن كيران، من خلال لجوء الملك إلى تعيين رئيس حكومة من الحزب الذي حصل على الرتبة الثانية في الانتخابات، إذا فشلت محاولة ابن كيران تشكيل حكومة جديدة في حال خروج حزب الاستقلال من الحكومة ؟”، أجاب أستاذ القانون الدستوري بجامعة مراكش، عن هذا السؤال الذي طرحته يومية “أخبار اليوم” في عدد يومي السبت والأحد 29 و30 يونيو الجاري، ضمن ملف بعنوان “السيناريوهات الممكنة للخروج من نفق الأزمة الحكومية”(أجاب)”أعتقد أن هذا السيناريو مبني عل فرضية غير واضحة ولاسند لها في الدستور، لأن الملك، وفق الدُستور، يختار رئيس الحكومة من الحزب الذي حصل على الرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب، وهذا نص صريح”، أما اللجوء إلى الحزب الذي حصل على الرتبة الثانية، فهذا لم يتم التنصيص عليه، وهنا تكمن أهمية العودة إلى الأعمال التحضيرية للجنة إعداد الدستور، فبدون شك فقد طرح هذا الموضوع خلال النقاشات داخل اللجنة، ولكن لم يتم تضمين الدستور هذا الخيار”، مُشيرا إلى أن عدم استشراف الدساتير للأزمات مشكلة موجودة في عدد من دول العالم، ففي فرنسا مثلا، لم يتوقع المشرع الدستوري أن يكون رئيس الجمهورية يمينيا، ورئيس الحكومية يساريا، ومع ذلك فإن الممارسة السياسية أفرزت مفهوم التعايش، والأمر نفسه في الدستور الأمريكي، حيث لم يتوقع المشرع أن يكون رئيس الكونغرس جمهوريا، ورئيس الدولة ديمقراطيا، ومع ذلك فإن الممارسة السياسية أدت إلى بروز ثقافة التعايش بين الطرفين، أما عندنا نحن فإن مفهوم التعايش يبقى مجرد خطاب وليس ثقافة”.
وعن إمكانية اللجوء إلى التأويل في هذه الحالة، التي سكت فيها الدستور عن فشل رئيس الحكومة من الحزب الأول في تشكيل الحكومة، يرى أستاذ القانون الدستوري “أن تأويل الدستور بهذه الطريقة سيكون مبالغا فيه، أن تعيين رئيس حكومة من الحزب الثاني، لاسند له في الدستور ولا يمكن أن يكون مخرجا ضمن المخارج الممكنة للازمة الحالية، وفي الواقع فان اللجوء إلى هذا الخيار يلتقي مع الوصف الذي أشير إليه في السؤال، وهو الانقلاب على الحكومة الحالية”.
التعليقات مغلقة.