قضت محكمة مصرية اليوم الاثنين “23 شتنبر”حظر أنشطة جماعة الاخوان المسلمين في مصر ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها مما يوسع نطاق حملة لاضعاف الجماعة التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي.وأمرت المحكمة بمصادرة أموال الاخوان وادارة اصولهم المجمدة.وتشن الحكومة المصرية المؤقتة التي يدعمها الجيش أقسى حملة على جماعة الاخوان منذ عشرات السنين. وقتلت قوات الامن مئات من أنصار الجماعة وألقت القبض على ألوف اخرين منذ عزل مرسي في الثالث من يوليوز بعد مظاهرات حاشدة طالبت بتنحيه.
وعقب الحكم قال محمد عبد الله المحامي الذي رفع الدعوى انه حكم عادل.
وكان قرار بحظر الجماعة صدر عام 1954 بعد محاولة نسبت اليها لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر. وانتهى الحظر بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011 وأسست الجماعة حزب الحرية والعدالة.
وأثار قرار عزل مرسي أزمة سياسية في مصر في وقت وصفت فيه جماعة الاخوان عزله بأنه انقلاب عسكري عليها.
ويرجح أن يؤدي الحكم الى تحول المزيد من أعضاء الجماعة الى العمل السري كما يمكن أن يشجع اسلاميين شبانا على حمل السلاح في مواجهة الدولة.
التعليقات مغلقة.