ككل نهاية موسم دراسي يشارك نساء ورجال التعليم في مختلف الحركات الانتقالية وفق معطيات الفائض والخصاص التي من المفروض أن تكون محينة من طرف مختلف مصالح الخريطة المدرسية والموارد البشرية بكل المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. غير أن ما يشوب هذه العملية من عبث يفقد كافة الحركات الانتقالية مصداقيتها وشفافيتها، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المشاركين، ويحرم العديد منهم من مناصب ستساعدهم على الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي. هذا العبث يكمن في التستر على بعض المناصب الشاغرة، وعدم التصريح بتلك التي قدر لها أن تمنح لبعض المشاركين، وفتح أبواب المشاركة في الحركتين الجهوية والمحلية أمام نساء ورجال التعليم، وعدم التصريح بحصيص كل مديرية على حدة من المتعاقدين الجدد، وعدم تعويض المحالين على التقاعد وعلى التقاعد النسبي، وتكريس الاكتظاظ والأقسام المشتركة…
في نهاية هذا الاسبوع يتوافد فوجي 2016 و2017 من المتعاقدين على المديريات الاقليمية لترتيب اختياراتهم حسب الأفضلية ،اختيارات كانت حلم عدد من الأساتذة قضو سنينا بالفيافي والقفار .
ولقد أكد أحد العاملين بالمديرية أن هذه السنة لن يكلف المتعاقدون على غرار السنة الفارطة بل سيكون تعيينهم نهائي . كما اقترحت بعض المديريات على مدير الاكاديمية فتح المجال أمام جميع الأساتذة للتعبير عن رغباتهم باعتبار مناصب المتعاقدين شاغرة ثم بعد ذلك يأتي دور المتعاقدين في تعبئة اختياراتهم بعدما يستفيد اخوانهم القدامى.
التعليقات مغلقة.