أكدت جمعية تشجيع الحريات الاساسية ، ومقرها بباريس، أن قرار المتهمين الذين يحاكمون في إطار أحداث أكديم إزيك ، من المحاكمة الجارية
وكذلك رفضهم الإجابة على أسئلة الطرف المدني الذي نفوا عنه أي شرعية ، هو علامة ازدراء اتجاه للضحايا وأسرهم.
وأوضحت الجمعية ، أن المتهمين يريدون التهرب من مسؤوليتهم، بعد الشهادات الدقيقة التي تدينهم بالجرائم التي ارتكبوها والتي يمكن اعتبارها كأعمال إرهابية بسبب همجيتها وسبق الاصرار والترصد الذي أبان عنه مرتكبيها.
وقالت الجمعية “على الرغم من سوء نية المتهمين، الذين حاولوا تسييس محاكمة تتعلق بجرائم الحق العام، فمن المستحسن بالنسبة للضحايا وأسرهم، أن تتواصل المحاكمة في نفس الشروط التي كانت سائدة دائما، أي محاكمة عادلة يتم فيها احترام حقوق الدفاع والطرف المدني بدقة”.
وأكدت جمعية تشجيع الحريات الاساسية كذلك أن على المحكمة واجب اتخاذ قرار لضمان العدالة ، مذكرة بأن قواعد المحاكمة العادلة تنبني على الاحترام الكامل لحقوق الدفاع وفي الوقت نفسه حقوق الضحايا وأسرهم. وأضافت أنه بعد أن حاولوا عدة مرات عرقلة الإجراءات من خلال استفزازاتهم وسلوكاتهم، أرادوا الآن تخريب سير المحاكمة من خلال قرارهم عدم حضور جلسات الاستماع ، تنفيذا لأمر أملي من الخارج ومن قبل بعض المحامين الأجانب الذين صعدوا من الاستفزازات. وقالت الجمعية إن هذا القرار اعتبر مؤسفا من قبل محامي للدفاع أثنى على الجهود التي يبذلها رئيس الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بسلا لضمان جميع قواعد ومعايير المحاكمة العادلة .
وأضافت أن “القواعد الأساسية والعالمية للمسطرة الجنائية تم احترامها بشكل كامل كما أن رئيس المحكمة أظهر تمكن مثالي خلال النقاش وكذلك صبرا ملحوظا “. يذكر أن مراقبين ومحامين وأكاديميين وقضاة أعضاء الجمعية ، يتابعون بانتظام جلسات محاكمة هذه الجرائم التي ارتكبت في عام 2010 في أكديم إزيك.
التعليقات مغلقة.