الانتفاضة/جميلة ناصف
على إثر مستجدات الصحافة بالمغرب بعد صدور “مدونة الصحافة والإعلام الجديدة”، احتضن مقر الغرفة الفلاحية مراكش-اسفي يوما دراسيا تحت شعار :”الإعلام الالكتروني بين الضوابط المهنية والحماية القانونية”، من تنظيم الجمعية الجهوية للصحافة الالكترونية بجهة مراكش اسفي، بتعاون مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) بجهة مراكش اسفي، والودادية الحسنية للقضاء، وجامعة القاضي عياض بمراكش.
![]()
اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، سيره بكل سلاسة الأستاذ عادل ايت بوعزة، استهل بكلمة افتتاحية للجمعية الجهوية للصحافة الالكترونية بجهة مراكش – اسفي، ألقاها الأستاذ محمد السعيد مازغ، رئيس الجمعية، رحب من خلالها بالحضور والأساتذة المشاركين، والجهات الداعمة لهذا النشاط، مستحضرا في كلمته أهمية هذه الأنشطة ومثيلاتها في تطوير ميدان الصحافة، واعدا الحضور بأعمال مستقبلية للجمعية الجهوية للصحافة الالكترونية بجهة مراكش اسفي، تتناول بالتحليل والتدقيق مجموعة من المحاور ذات علاقة بالقضاء والاعلام.
وبعد الفترة الافتتاحية، أطر الأستاذ ناصر امساعد المدير الجهوي لوزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) بجهة مراكش اسفي، المحور الأول تحت موضوع : “مستجدات في قانون الصحافة الإلكترونية”، منوها بمدونة الصحافة والإعلام الجديدة التي أصبحت منظومة متكاملة متضمنة ثلاثة قوانين هي:
-
قانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
-
قانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين .
-
القانون 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة .
هذا الإطار القانوني الجديد، تضمن لأول مرة بنودا متعلقة بالصحافة الالكترونية، وهذا في حد ذاته مستجد هام، لأنه سينظم مهنة الصحافة والإعلام ببلادنا ومزاوليها.
![]()
وابرز الأستاذ امساعد الأسباب الملحة التي كانت وراء نزول مدونة الصحافة والنشر الجديدة، وأهم المستجدات التي جاءت بها، كتلك التي حددت تعاريف المصطلحات المرتبطة بالميدان (الصحافة، المطبوع، المطبوع الأجنبي، المؤسسة الصحافية)، والمرتبطة بالصحافي المهني (صحافي مهني محترف، صحافي مهني حر، صحافي مهني متدرب، صحافي مهني شرفي)، بالإضافة إلى :
وابرز الأستاذ امساعد الأسباب الملحة التي كانت وراء نزول مدونة الصحافة والنشر الجديدة، وأهم المستجدات التي جاءت بها، كتلك التي حددت تعاريف المصطلحات المرتبطة بالميدان (الصحافة، المطبوع، المطبوع الأجنبي، المؤسسة الصحافية)، والمرتبطة بالصحافي المهني (صحافي مهني محترف، صحافي مهني حر، صحافي مهني متدرب، صحافي مهني شرفي)، بالإضافة إلى :-
آليات جديدة لدعم الصحافة، الطبع والتوزيع.
-
مجموعة من الحقوق لفائدة الصحفيات والصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
-
سرية المصدر.
-
إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات مالية.
-
إنشاء المجلس الوطني للصحافة لتنظيم الميدان ومزاوليه.
-
تعزيز حرية الصحافة الالكترونية.
-
تمكين الصحف الالكترونية من رخص التصوير.
-
تعزيز استقلالية الصحافي والمؤسسة.
-
تقنين الولوج إلى ميدان الصحافة.
ولم يفت الأستاذ امساعد بهذه المناسبة تقديم كرونولوجيا إصلاح ميدان الصحافة بالمغرب منذ 2003:
-
2003بداية المشاورات و فتح قنوات الحوار مع المهنيين وانطلاق أشغال مراجعة قانون الصحافة و النشر لسنة 2002،
-
2007 تقديم مشروع قانون الصحافة والنشر إلى الأمانة العامة للحكومة لإتباع مسطرة المصادقة.
-
2011 صدور دستور جديد للمملكة يوسع من مجال الحريات ويشجع على التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة و يضمن الحق في الوصول إلى المعلومة.
-
أكتوبر 2012 تعيين اللجنة العلمية للحوار والتشاور حول مشروع مدونة الصحافة و النشر،
-
أبريل 2013 صدور الكتاب الابيض لتأهيل الصحافة الالكترونية،
-
2014 طرح مشروع القانون الجديد للصحافة والنشر،
-
2015الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون رقم 13- 88 المتعلق بالصحافة والنشر،
-
يونيو 2016 مجلس النواب في جلسة عامة يصادق على قانون الصحافة والنشر بالمغرب متضمنا عددا من المواد المتعلقة بالصحافة الإليكترونية.
-
غشت 2016 صدور مدونة الصحافة والإعلام ضمن العدد 6491 للجريدة الرسمية.
بدوره نقلنا الأستاذ محمد المسك، نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة في المحور الثاني، نيابة عن الأستاذ عبد الحق نعام رئيس الودادية، الذي تغيب عن اللقاء لظروف قاهرة، (نقلنا) من “مستجدات قانون الصحافة الالكترونية” إلى “العمل القضائي في قضايا الصحافة”، موضحا مدى انفتاح القضاء على جميع الميادين، خصوصا الصحافة، الشيء الذي غير انشغالات وتخوف الصحافيين من الجرائم، وتشبيهه بمخالفة في السير، ويظهر هذا جليا بمقاربة عدد قضايا الصحافة بمحاكم مراكش، التي أصبحت تضمحل، إن لم نقل أشرفت على الانقراض بعد قانون 88.13، إذ بلغ عدد القضايا 19 قضية سنة 2016 ، بعدما كان 649 قضية سنة 2008، و 119 قضية سنة 2003، ما يدل على أهمية المواقع الالكترونية في الحياة اليومية والكفاءة في تداولها للخبر والوعي المهني.![]()
واعتبر الأستاذ المسك الولوج إلى المعلومة القضائية حق لكل إنسان، إلى جانب حرية التعبير دون التقيد بالحدود الجغرافية مراعيا الواجبات والمسؤوليات، وشروط حفظ سلامة الوطن واراضيه وحماية الصحة والآخرين…
الأستاذ المسك أبرز كذلك مدى تأثير الصحافة “السلطة الرابعة” في جمع الأخبار والتعليق عليها، وكثمان المصدر والمسؤولية المهنية ، كما جاء في خطاب وجهه جلالة الملك محمد السادس في نونبر 2002 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للإعلام أن ” الحرية والمسؤولية هما عماد حرية الصحافة…… لا سبيل لنهوض وتطور صحافة جيدة دون ممارسة لحرية التعبير….”.
وتضمن هذا المحور قانون الصحافة والموازنة التي جاء بها، ومكسب إلغاء العقوبات السالبة للحرية، بالإضافة الى حق الصحافة في الوصول إلى معلومات القضايا، ووصف المحاكمات، وتسمية الأشياء بمسمياتها، دون إعطاء احكام مسبقة، لتأطير المواطن وتنويره بحقوقه وواجباته.
من جهته، أكد الدكتور ادريس فخور أستاذ باحث بكلية الحقوق بمراكش في المحور الثالث الذي كان موضوعه حول “الإعلام الالكتروني بين الضوابط المهنية والحماية القانونية”، ان الحق في الحصول على المعلومة حق من حقوق الانسان ومبدأ ديمقراطي يقوم على الاطلاع على المعلومات، واغلب الدول تتبى القوانين الضامنة للوصول إلى المعلومة، إلا أنه بالعودة إلى الواقع العملي نجد أنه وبالرغم من أن جل الدول عبر العالم تعلن التزامها بضمان الحق، إلا أنها تقيده بمجموعة من القيود، وقد يصل هذا التقييد درجة التهديد بالعقوبة الحبسية، أكثر من هذا تلفيق تهم التخابر، وتمكين العدو من وثائق غاية في السرية، ما يجعل هذه الاستثناءات تحمل أكثر من تأويل، كما أنها غير محددة بتفصيل، تترك السلطة التقديرية للإدارة، ما لا يجبرها على الرد وتوضيح سبب رفضها.
كما تحدث الدكتور فخور عن كيفية ضمان الحق في حرية التعبير من حيث المرجعية الدولية والوطنية :
-
الإعلان العالمي لحقوق الانسان (المادة 19).
-
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 10).
-
قانون الارشيف 69.00 الصادر 2007 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المقاولات العامة.
-
قانون 09.08 الصادر 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين.
أما فيما يخص التجربة المغربية، يضيف الدكتور فخور، فالفصل 27 من الدستور المغربي ومشروع قانون 31.13، ينصان بشكل واضح على أن للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات بطريقة تلقائية، إلا أن تفعيل الحق في المعلومة يبقى مقيدا في ظل ضرورة كتمان السر المهني في القانون الجنائي المغربي وقانون الوظيفة العمومية.
التعليقات مغلقة.