عقد وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، يوم الجمعة 05 ماي 2017، بمقر الوزارة، لقاءات مع النقابات الممثلة في قطاع الصحة، كل على حدا، (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام (SIMSP)، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، لتقاسم الرؤى حول أوضاع قطاع الصحة والاتفاق على مقاربة ناجعة لإذكاء العمل المشترك تعزيزا للحوار الاجتماعي ومأسسته.
وتأتي هذه اللقاءات مباشرة بعد الإعلان عن وضع الاستراتيجية القطاعية لوزارة الصحة للفترة 2017 -2021، والتي كرست الدور المركزي للموارد البشرية بقطاع الصحة وضرورة معالجة أوضاعها الاجتماعية والمادية.
وخلال هذه الاجتماعات تم تحديد منهجية العمل المستقبلي للسنوات الخمس المقبلة، وذلك من أجل العمل على تحقيق الملف المطلبي للشغيلة الصحية، وخاصة ما يتعلق بالوضعية المادية والتكوين المستمر عن طريق تنظيم لقاءات وأيام دراسية لتحديد الأولويات.
كما كانت هذه اللقاءات، مناسبة أخرى، أكد خلالها السيد الوزير أحقية ومشروعية مطالب الممرضين المتعلقة بتسوية الوضعية العلمية والإدارية، إضافة إلى ضرورة مواصلة الجهود لتنفيذ الملف المطلبي للنقابات خاصة اتفاق يوليوز 2011.
وأثناء هذا الحوار المثمر والبناء، وقف الجميع على خصوصية القطاع وضرورة التفكير الجماعي لصياغة اقتراحات حلول ناجعة ومبتكرة وملائمة لحل المشاكل المرتبطة بالنقص الحاد في الموارد البشرية، والمرتبطة أيضا بتحسين ظروف عمل الشغيلة الصحية، للنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، والارتقاء بأدائها إلى مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين.
وخلصت الاجتماعات إلى الاتفاق على إحداث لجنة، مكونة من ممثلين عن إدارة وزارة الصحة والنقابات، من أجل وضع إجراءات عملية ومطالب محددة، في أفق إعداد ملف مطلبي متفق عليه من قبل الجميع، ووضع منهجية لتنزيل هذا الملف المطلبي بشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية.
وستستأنف الاجتماعات الثنائية مع النقابات الأخرى في الأيام المقبلة.
وبهذه المناسبة، فإن وزارة الصحة، إذ تثمن عاليا ما عبر عنه الشركاء الاجتماعيين من روح المسؤولية العالية، وما أبانوا عنه من جدية في الحوار، وإلمام بقضايا الصحة الوطنية، تجدد عزمها وإرادتها على العمل والتعاون معهم لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة الصحية.
التعليقات مغلقة.