تنظم جمعية مولاي علي الشريف للثقافة والتراث والتنمية ، من 05 إلى 11 ماي 2017،الدورة الثانية للمهرجان مراكش الدولي لتبادل الثقافات تحت شعار: المغرب بلد التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان”
أهداف الملتقى :
1. محاربة التطرف والإرهاب وتوعية الشباب.
2. جعل الفن وسيلة من وسائل التربية على المواطنة و التسامح و الحوار.وتبادل الثقافات.
3. جعل المهرجان موعدا سنويا يساهم في تنمية المدينة ثقافيا وسياحيا و اقتصاديا.
4. الرقي بالملتقى إلى مستوى المهرجانات الدولية.
تتضمن فقرات برنامج هذه الدورة أنشطة متنوعة وفقرات فنية ، من ندوات ومحاضرات علمية سيحضرها باحثون متخصصون و مهتمون بتبادل الثقافات وحوار الأديان ومنصة مخصصة للشباب من داخل وخارج الوطن لمناقشة قضايا الإرهاب والتطرف على المستوى العالمي بمشاركة جمعيات المجتمع المدني وشخصيات مرموقة من رجالات الفكر والثقافة والفن والإعلام والاقتصاد وشخصيات دبلوماسية من أمريكا اللاتينية ودول الخليج وإفريقيا و ضيوف الشرف من أنحاء العالم.
كما يتميز برنامج هذه الدورة بمسابقة رسمية للأفلام القصيرة ، وفن الخدع السينمائية ومسابقة في عروض الأزياء وملكات الجمال الامازيغ وملكة جمال العرب للنوايا الحسنة، إلى جانب تنظيم ورشات في المسرح و السيناريو وصناعة الأفلام تحت إشراف المخرج والمنتج الفلسطيني ماهر حشاش من دولة الدنمرك الذي يترأس لجنة تحيكم مسابقة الأفلام القصيرة في هذه الدورة الثانية للمهرجان والتي تتكون من مخرجين ومنتجين وفنانين من مصر والسعودية والمغرب والسنغال وفرنسا. و سيكون عشاق الفن والثقافة هذه السنة على موعد مع إحدى أقوى فقرات المهرجان التي سوف تخصص لتكريم أحد أعلام السينما المغربية والعالمية المخرج والممثل محمد قيسي ، اعترافا له بكل ما قدمه للشاشة الكبرى والصغرى في هوليود والمغرب و”حفل توزيع الجوائز” عام 2016 و 2017، خلال هذا الحفل، سيتم توزيع جوائز رمزية لصالح شخصيات المجتمع المدني التي أبرزت أحسن أداء على الصعيد الوطني والعالمي في الفن والثقافة والإعلام والصحافة والمجال الاجتماعي والإنساني، كما سنحتفل بثقافتنا المغربية الأصيلة التي سنتقاسمها مع ضيوفنا القادمين من 50 دولة من جميع أنحاء العالم، وهذا من خلال المطبخ المغربي و الأطباق النموذجية لدينا، موسيقى ومختلف الأنشطة.الثقافية والتراثية والفنية. إن الهدف من تنظيم المهرجان الدولي لتبادل الثقافات بمراكش في دورته الثانية هو التعريف بتاريخ المغرب في تعزيز الحوار بين الحضارات، واحترام التنوع الثقافي ، والتزامه بالمعايير الدولية المتقدمة انطلاقا من الرصيد التاريخي العريق للمملكة، وهويتها الأصيلة، القائمة على التفاعل الإيجابي بين مقومات الوحدة والتنوع، وانطلاقا من الدستور المغربي الجديد الذي كرس المزج المتناغم بين روافد الهوية الوطنية، والتشبث بالقيم الكونية. وتبوئ الدين الإسلامي السمح مكانة الصدارة في المرجعية الوطنية، وقد نص على تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية بتلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية،كما أن إمارة المؤمنين تظل هي الضامنة لاحترام معتقدات جميع مكونات المجتمع المغربي، وصيانة تقاليده العريقة، المبنية على الانفتاح والتفاعل الإيجابي، انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي، الداعية إلى السلام والأخوة، وحرص جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، على التجديد العميق للحقل الديني الوطني، وضمانه لحرية ممارسة الشؤون الدينية بالمملكة المغربية الشريفة والحفاظ على الأمن الروحي للمغاربة، في إطار القيم الحقيقية للإسلام، طبقا لمبادئ المذهب المالكي، الذي يدعو للاعتدال والتسامح، والابتعاد عن الظلامية والتطرف. فان الجهود التي يبدلها المغرب وجلالة الملك من أجل إبراز صورة الإسلام الحقيقية، التي شوهتها بعض الحملات البغيضة والمقصودة، مستغلة نزوعات التعصب والانغلاق التي يروجها بعض أدعياء الدين الإسلامي، للخلط بين جوهره القائم على الاعتدال والوسطية، وبين أعمال العنف والتخريب التي تتبناها جماعات التطرف والإرهاب، غير أن تاريخ الإسلام، كفيل بتفنيد كل هذه المزاعم والمغالطات، ذلك أن المسلمين عاشوا جنبا إلى جنب مع طوائف دينية مختلفة، سواء في المشرق أو المغرب، وأبانوا عن روح التعاون والتوافق والتسامح، وعلاقات التبادل القوية التي نسجت عبر القرون، بين المسلمين وغير المسلمين من سكان حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث مكن هذا التعايش من الإسهام بنصيب وافر في تطور الفكر والمعرفة، وازدهار الفنون والحرف، وإثراء الحضارة الإنسانية. وسبيل الحكمة، الذي يحثنا على جعل الحوار بين الحضارات والثقافات أولوية ملحة، خاصة في ظل ما يعرفه عصرنا الراهن من اهتزاز في المرجعيات، وتنامي ظاهرة التطرف والإرهاب الإيديولوجي، والجريمة العابرة للحدود، وتزايد الكراهية العرقية، والعداء للإسلام، وكل أشكال التمييز. وإن الحوار البناء والمستمر بين الدول، وتكثيف الملتقيات والمهرجانات الدولية حول تفاعل الثقافات وتعايش الأديان، والعمل على إشراك الشباب والمجتمع المدني في أشغالها، كلها وسائل ستساهم في مواجهة نزوعات التعصب والانغلاق، بطرق سلمية وحضارية. فإن الواجب الأخلاقي يقتضي العمل على تعزيز سبل التعارف والتفاهم والتواصل بين الشعوب، واستثمار التنوع الثقافي كرافعة لإغناء الحضارة الإنسانية، بدل جعله سببا للتنافر والكراهية.
فنجاح أي مبادرة للحوار الحضاري يظل رهينا بهذا الشرط الأساسي. ومن ثم فإنه ينبغي لكل الفاعلين المعنيين، من فعاليات أكاديمية وفكرية ومؤسسات وطنية، وجمعيات ومنظمات غير حكومية، وهيئات دولية، ووسائل إعلام، تحمل مسؤوليتهم الجماعية في بلورة آليات عملية، كفيلة بتوفير أسباب “العيش المشترك”، في إطار الطمأنينة والاستقرار، فتربية شبابنا على الانفتاح والإصغاء والتسامح، وعلى الإيثار وقبول الاختلاف والتنوع، تشكل العلاج الناجع ضد “صدام الجهالة”، وشرطا مسبقا لا محيد عنه، للحفاظ على الأمن والسلام في العالم. وهو ما يقتضي بلورة إستراتيجية مندمجة، تشمل أيضا النهوض بالجانب الاجتماعي والتنموي والثقافي والفني، إضافة إلى الدور الهام للبعد التربوي والديني، في نشر ثقافة التسامح والاعتدال. والتركيز على دور منظومة التربية والتكوين، كفضاء متميز لتنشئة الأجيال الصاعدة، على قيم التسامح والحوار والانفتاح.
التعليقات مغلقة.