أجمع المشاركون في ندوة الدولية للبناء والعقار والتهيئة المستدامة، اليوم الخميس 20 أبريل 2017، أن نظام الملكية المشتركة يعاني العديد من المشاكل، والنواقص، خاصة في ضل النقص الحاصل في النصوص القانونية التي تنظم قطاع العقار والملكية المشتركة.
الندوة التي تنظمها بمراكش، المدرسة العليا لمهن العقار، تحت إشراف وزارة السكنى وسياسة المدينة، أكد المتدخلون خلال جلستها الافتتاحية، ان نظام الملكية المشتركة يهدف إلى إحلال نوع من التوازن بين المصالح الفردية للملاك المشتركين وبين المصالح الجماعية للملكية المشتركة, لكن غياب آليات في القانون تحمي الساكنة، ووجود وعي لدى السكان بأهمية إعمال القانون، أو وضع نظام خاص في بلورة تدبير جيد لنظام الملكية المشتركة، يجعل الأمور أكثر تعقيدا، ويكبح جماح التغيير للأحسن داخل الإقامات السكنية.
“جبريل الناصري” رئيس الغرفة الوطنية لفدرالية الملكية المشتركة، استعرض خلال مداخلته الخطوط العريضة التي تميز إطار عمل تدبير وتسيير العمارات، والمشاكل التي تعترض ذلك، والتي تستدعي تغييرا جدريا في مسألة التدبير، وضرورة ملائمة النصوص القانونية، وتحيينها، حتى تشكل قيمة مضافة لهذا النظام، وتكوين أطر مختصة ملمة بجميع فصول الجيرة السكنية ومشاكلها، كما شدد ذات المتدخلون على ضرورة التعبئة ونشر الوعي والتربية على نظام الملكية المشتركة لدى الساكنة، بهدف الرقي بعمل وداديات التدبير “السانديك”.
وتستمر أشغال هذه الندوة الدولية إلى غاية يوم غد الجمعة، حيث سينكب خبراء وفاعلين مهنيين على مناقشة مواضيع ذات أهمية، ومرتبطة بمجال العقار والبناء ك “التقنيات الجديدة، تدبير وتسيير العمارات”، “الهندسة المالية في خدمة النهوض بالنشاط العقاري”، “التنمية المستدامة، أية استراتيجيات؟”.
التعليقات مغلقة.