على إثر فاجعة درب الكبص بسيدي يوسف بن علي التي ذهب ضحيتها أم واطفالها أطفالها، صرح محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب لجريدة الانتفاضة، بقوله “ان فاجعة درب الكبص التي راح ضحيتها أرواح ابرباء لابد من ربط المسؤولية بالمحاسبة وعلى الوكيل العام للمحكمة الاستناف فتح تحقيق في الواقعة فليس من المعقول ان تمر مرور الكرام، بينما تهدر اموال دافعي الضرائب في صفقات مشبوهة بمبالغ خيالية من طرف المجلس الجماعي” .
واشار محمد المديمي ان هناك مجموعة من المنازل ايلة للسقوط بمجموعة من أحياء مدينة مراكش، وعلى الوالي ان يتحمل مسؤوليته، فقد تم احصاء المنازل الايلة لسقوط وهناك دعم يقدم بهدا الغرض فعليه ان يتحرك. كما طالب المديمي وزير الداخلية بإيفاد لجنة لفتح تحقيق حول الصفقات الخيالية التي أنجزها مجلس مقاطعة مراكش التي اهتز لها الرأي المراكشي، والتي صرفها المجلس الجماعي على صيانة حدائق خارج القانون بينما تتساقط المنازل فوق رؤوس ابرياء لادنب لهم الا ان منتخبين فاسدين يتعاقبون على تسير مدينة سبعة رجال.
التعليقات مغلقة.