المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يوجه شكاية في شأن تخصيص محل حجزا وراق لعبة اللطو إلى مرتع للمعربدين و لاستهلاك المخدرات

الانتفاضة/ فاطمة الزهراء المشاوري

مؤازرة من المركز الوطني لحقوق الإنسان لسكان زنقة امنتانوت حي سيدي يوسف بن علي 4، وجه المركز شكاية إلى والي الأمن الوطني بمراكش في شأن تخصيص محل حجز أوراق لعبة اللوطو إلى مرتع للمعربدين ولاستهلاك المخدرات، وهذا نص الشكاية:

من المركز الوطني لحقوق الانســـــــــــــــــــــان
إلــــــــــــــــــــــــى
السيد والي الأمن الوطني بمراكــــــــــــــــــــــــش

الموضوع : شكاية في شأن تخصيص محل حجزا وراق لعبة اللطو إلى مرتع للمعربديـــــــــــــــــــن و لاستهلاك المخدرات

لفائدة : المركز الوطني لحقوق الإنسان في شخص ممثله القانونـــــــــــي
حي السعادة العمارة 111 الشقة 3 مراكـــــــــــــــــــــــــــــــش
لفائدة : سكان زنقة امنتانوت حي سيدي يوسف بن علي 4 مراكــــــــش
ضـــد : صاحب رخصة حجز أوراق لعبة اللوطــــــــــــــــــــــــــــــــو
الكائن بالرقم 287 زنقة امنتانوت حي سيدي يوسف بن علي 4
مراكـــــــــــــش

السيد والي الأمن الوطني بمراكش المحترم :
علاقة بالموضوع أعلاه
لقد توصل المركز الوطني لحقوق الانسان و طلب مؤازرة من سكان زنقة امنتانوت حي سيدي يوسف بن علي 4
مضمونها مايلـــــي :
“ان صاحب رخصة بالمحل رقم 287 الكائن بزنقة امنتانوت بحي سيدي يوسف 4 المخصص لحجز أرقام لعبة اللوطو الذي لا يتقيد بأوقات فتح و إغلاق المحل الذي يخصصه منذ فتحه بالحي المذكور بغير النشاط التجاري المخصص له تحت ذريعة لعبة اللوطو و يستغله في استقطاب المخموريــــــــــــن و مستهلكي المخدرات و أصحاب السوابق العدلية و تنشط فيه شتى أنواع تجارة المحظور إلى وقت متأخر من الليل بحيث يتحول المحل المذكور حلبة الصراع بين رواده الأمر الذي يشكل خطرا محدقا بأمن و طمأنينة سكان زنقة امنتانوت بسبب صخب و شجار الزبناء الذين يرتادونه ليلا”

السيد والي الأمن المحترم :
أنه أمام عدم تقيد صاحب زخصة لعبة اللوطو بالمحل رقم 287 الكائن بزنقة امنتانوت بحي سيدي يوسف بن علي 4 بالضوابط التنظيمية المخصصة لها النشاط المزاول بالمحل “حجز أوراق لعبة اللوطـــــــــو” و تحويله ليلا لاستقبال المعربدين و مستهلكي المخدرات الأمر الذي ينتج عنه زرع الرعب في نفوس السكان الذين باتوا لا يطمئنون على أمنهم و سلامة أفراد أسرتهم
لهذه الأسبــــــــــــــــاب :
فإن المركز الوطني لحقوق الانسان يلتمس منكم اتخاذ الاجراءات القانونية بتكليف الشرطة القضائية للوقوف على الوقائع المسطرة أعلاه بالمحل المذكور لتطبيق القانون حفظا على أمن و طمأنينة المواطنين.