المركز الوطني لحقوق الإنسان يدخل على الخط في قضية القتل العمد ويعلن تضامنه اللامشروط

شهدت محكمة الاستئناف صبيحة يوم الثلاثاء 31 يناير الجاري وقفة احتجاجية نظمتها عائلة الضحية المسمى قيد حياته ح. س والذي تعرض للقتل العمد على يد شخصين كانا يحاولان عرض سبيل الضحية وسلبه ما بحوزته من أغراض ثمينة ،بحيث أن الضحية لم يمثثل لأوامر الجنات ،مما أدى لتعرضعه الى طعنات بواسطة السلاح الأبيض على مستوى البطن ليتلقط أنفاسه الأخيرة ،على يد هذه العصابة الإجرامية واللذان كانا تحت تأثير الكحول مع العلم بأنهم ذوي سوابق عدلية. والإشارة فإن المركز الوطني لحقوق الإنسان يتبنى هذا الملف ،وحسب تصريح محمد المديمي رئيس المركز وفقا لطلب المؤازرة الذي يتوفر عليه المركز فإن أقرباء هذا الأخير يطالبون القضاء بإعادة النظر في الحكم الذي تلقاه الجنات ،باعتباره عقوبة لا تليق بمرتكبي جريمة قتل عمد مع التهديد واعتراض سبيل المارة ،بكوننا ننتمي لدولة الحق والقانون. وفي الأخير صرح محمد المديمي لجريدة الانتفاضة أنه يجب على الوكيل العام إعطاء هذا الملف أهمية خاصة وفتح تحقيق مفصل يستوجب فيه الوصول إلى الحقائق الذفينة وإعادة الثأر إلى ذويه والمطالبة بأقصى العقوبات لمرتكبي هذا الفعل الشنيع للحد من مثل هذه الجرائم وإعطاء العبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال التي تعد ظلما للبشرية جمعاء ،لاسيما وأن المغرب دولة حق وقانون.