كشف التقرير السنوي لمعهد «ستوكهولم» لأبحاث السلام حول تجارة السلاح في العالم، أن المغرب والجزائر اشتريا أكثر من نصف واردات قارة إفريقيا من الأسلحة. وعزا خبراء المعهد شهية البلدين الجارين للتسلح إلى وضعهما الاقتصادي الجيد نسبيا حيث يملكان المال الكافي لشراء الأسلحة، مبرزين أن البلدين يراقبان بعضهما البعض بشكوك كبيرة في نوايا الطرف الآخر ودخلا لذلك في سباق تسلح متوازن. وحسب بيانات المعهد المتخصص فإن حجم مشتريات الجزائر من السلاح بلغ حوالي 25.7 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 1961 إلى 2015. في حين، أنفقت البلد على السلاح ما يزيد عن 11.3 مليار دولار ما بين 2014 و2015. أما مقتنيات المغرب من السلاح ما بين سنتي 1956 و2015 فقد ناهزت حسب المصدر ذاته أزيد من 10.5 مليار دولار و سجلت 614 مليون دولار ما بين 2014 و2015.
ونوه التقرير الى أن أغلبية صفقات المملكة من السلاح أبرمت مع الولايات المتحدة الامريكية رغم أن آخرها غواصة روسية في حين تقتني الجارة الجزائر سلاحها من روسيا وآخرها صفقة طائرات سوخوي المقاتلة. وارتفعت واردات دول الشرق الأوسط من الأسلحة الثقيلة حسب بيانات المعهد الدولي، بنسبة 61% في الفترة من 2011 و2015، علما أن التقرير لا يتناول الأسلحة الخفيفة. وجاءت الهند في المرتبة الأولى في شراء السلاح تليها السعودية التي ضاعفت مشترياتها ثلاث مرات في الفترة بين 2006 و2010. وتأتي الإمارات في المرتبة الرابعة وتركيا في المرتبة السادسة. ويرى بيتر فيزيمان الخبير في معهد ستوكهولم ، أنّ الأمر متوقّع على ضوء الصراعات المحتدمة في المنطقة وكون الحكومات تملك ميزانيات ضخمة ولا تملك صناعة سلاح. وفيما يتعلق بحالة المغرب والجزائر يبرز فيزيمان أن البلدان يُراقبان بعضهما البعض بشكوك كبيرة في نوايا الطرف الآخر ودخلا لذلك في سباق تسلح.
التعليقات مغلقة.