إن الحديث عن المقالع بإقليم قلعة السراغنة يحتم علينا أولا تصنيف هذه المقالع إلى عدة أصناف فمنها ماهو خاضع للقانون 03-12 ويشترط في هذا الصنف أن يكون المقلع مرتبط بوحدة صناعية تحويلية كما هو الشأن لمقلع منارة بريفا لكسر الأحجار والوحدة الصناعية العصرية بقلعة السراغنة والتي سنعود لها بتفصيل في مواضيع لاحقة.
وهناك بعض المقالع المؤقتة المخصصة لإنتاج الرمال والكرافيت والتي طبعا يتوفر مستغلوها على قرار الموافقة البيئية والتي هي مطالبة باحترام القانون والتصريح بالكميات المستخرجة ناهيك عن وضعية عمالها والياتها وتبقى بعض المقالع الأخرى لا تحمل إلا الصفة وجني الأرباح في ظروف لانعرف عنها شيئ بقدر ما نعرف الظروف السابقة التي تناسلت فيها بقدرة قادر وللتاريخ وبالأمس حين تدخلت الجهات المعنية عبر لجان المراقبة وأغلقت بعضها لكونها لم تحترم الشروط البيئية لم يرضي القرار بعض الجهات والتي ظلت تضغط إلى أن عادت الأمور إلى طبيعتها فمن المسؤول؟
واليوم لابد من المراقبة الصارمة بخصوص الجانب المالي والبيئي والكمي المتعلق بالكميات المستخرجة مما هو مصرح به حسب لائحة مقالع الرمال التي نشرتها وزارة التجهيز والنقل وان اتضحت هده اللائحة وتوقفت عند الكميات المصرح بها وتبتدئ من صفر متر مكعب إلى 50 ألف وهذه عملية تقنية هي الأخرى سنقف عنها في حينها بالإضافة إلى مجموعة من الأسئلة ستظل معلقة حتى تتم الإجابة عليها من طرف الجهات المعنية وخاصة الجماعات المحلية التي توجد هذه المقالع على ترابها وكذلك لقاءات مع أصحاب المقالع في تحقيقات ستقوم بها الجريدة في القريب العاجل للوقوف على الحقائق ونقلها إلى الرأي العام بأمانة. ولنا عودة في الموضوع.
قلعة السراغنة/محمد الغازي
التعليقات مغلقة.