قررت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، التي يرأسها عبد الإله طاطوش، خوض وقفة احتجاجية يوم الاثنين القادم 9 شتنبر، أمام محكمة الاستئناف بمراكش، احتجاجا على تحريف مسار مجموعة من الملفات والقضايا المعروضة على أنظار القضاء، والمرتبطة بالفساد والارتشاء، والاغتناء غير المشروع، ونهب المال العام بمراكش، وعلى البطء غير المبرر في التعاطي مع ملفات وقضايا آخري، أبطالها شخصيات فاسدة نافدة بالمدينة، حسب ما ورد في البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي للجمعية.
وجاء في ذات البيان  أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، سبق وأن تقدمت إلى النيابة العامة بكل من المحكمة الابتدائية والاستئناف بمراكش، خلال الستة أشهر الماضية، بـ 25 شكاية، تهم 14 منها، قضايا فساد مالي وإداري، موزعة بين قطاعات حكومية وجماعات محلية بمراكش، و11 منها، تهم خروقات وتعسفات صادرة عن جهات في الأمن والسلطة ضد مواطنين، وأخرى ترتبط بالاعتداء على قاصرين ونساء.
وأضاف البلاغ أنه “إذا كانت النيابة العامة، قد أحالت أغلب هذه الشكايات على الضابطة القضائية المختصة، فإن مسار الأبحاث والتحريات، يكشف عن تحريفات في الحقائق، كما هو حال ملف الطفل “حسن” الذي وجد محتجزا داخل ضيعة فلاحية بمنطقة “لوداية” كما جاء في محضر قائد السلطة بالمنطقة، على خلاف محاضر الضابطة القضائية التي تفيد أن الطفل وجد بمنطقة “شيشاوة”.
وإلى ذلك، تساءل البلاغ عن أسباب جمود ملف الخادمات المهجرات إلى المملكة العربية السعودية، وعن الأسباب الحقيقية لتغييب مجموعة من الشخصيات النافذة (منتخبون وسلطة محلية) في ملف سوق إزيكي، وتبرئة بعض المتورطين في الاستيلاء على أموال مئات التجار. كما تتساءل عن أسباب تعثر مجموعة من الشكايات ضد رئيس جماعة “واحة سيدي ابراهيم”،  والذي يرفض الاستجابة لاستدعاءات الشرطة القضائية، دائما حسب نفس البلاغ.
هذا وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وزير العدل، والوكيل العام، بالتدخل العاجل لتصحيح التحريفات التي طالت مسار مجموعة من ملفات الفساد بالمدينة، وإحالة تلك التي استنفذت جميع مراحل البحث والتحقيق على المحاكمة.

ابراهيم أكرام