رصدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان التدخل العنيف للقوات العمومية لمنع تنظيم المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، يوم الأحد 2 أكتوبر 2016 بالرباط، حيث شوهد قبل إعطاء انطلاقة المسيرة إنزال كثيف للقوات العمومية، حيث سارعت بعض عناصرها إلى استعمال العنف الجسدي واللفظي ضد المشاركين والمشاركات في المسيرة بنزع اللافتات ومكبرات الصوت بالقوة من أيدي المنظمين والمنظمات والضرب بالهراوات والركل والسحل والسب والشتم…إلخ
هذا، وقد نجم عن هذا التدخل العنيف وغير المبرر للقوات العمومية لتفريق المسيرة السلمية عدة إصابات مست مجموعة من المشاركين والمشاركات في المسيرة ضمنهم بعض مسؤولي التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، ونقابيين، وحقوقيين، وصحافيين…
أمام هذا الانتهاك المفضوح للحق في التظاهر السلمي، فإن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان يعلن للرأي العام ما يلي:
ــ تنديده الشديد بالقمع الذي تعرض له المشاركون والمشاركات في المسيرة السلمية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية وعلى رأسها الدستور، وكذا للمواثيق الدولية التي تكفل الحق في التظاهر السلمي؛
ــ تضامنه مع كل المتظاهرين والمواطنين ممن لحقتهم الاعتداءات الأمنية الشرسة المصحوبة بكافة أشكال العنف الجسدي واللفظي، وضمنهم منسقة التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان خديجة رياضي؛ منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عبد الرزاق بوغنبور، والرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان محمد زهاري…؛
ــ مطالبته للسلطات القضائية المختصة بالإسراع بفتح تحقيق في الاعتداءات الذي لحقت العديد من المشاركين والمشاركات في المسيرة على أيدي القوات العمومية، وصولا إلى مساءلة المسؤولين عن إعطاء أوامر بقمع مسيرة سلمية ذات مطالب اجتماعية محضة وواضحة؛
ــ دعوته للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفته مؤسسة وطنية تعنى بحماية حقوق الإنسان، بالبحث والتقصي – من جانبه- في الموضوع والإعلان عن ما توصل إليه من نتائج إلى الرأي العام، والحرص الحازم على الاضطلاع بدوره في الدفاع عن الحقوق والحريات وحماية الحق في التظاهر السلمي..
التعليقات مغلقة.